أعضاء لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني يقترحون بعض التعديلات على الضريبة على الممتلكات

وخلال استقبال اللجنة للمدير العام للضرائب، السيد كمال عيساني، في اجتماع ترأسه السيد طارق تريدي رئيس اللجنة، في اطار سلسلة الاجتماعات المخصصة لمناقشة مشروع القانون، اعتبر أغلب النواب المتدخلين أن مبلغ هذه الضريبة “قليل” و “رمزي” و لا يفي بالغرض المنوط بها.

واقترح بعض النواب العودة الى النسبة المئوية في تحديد هذه الضريبة بدل الاعتماد على مبلغ محدد فيما اقترح عضو من اللجنة فرض نسبة مئوية ب1ر0 بالمئة على الممتلكات التي تقل قيمتها عن 700 مليون دج، و نسبة 1 بالمئة على الممتلكات التي تفوق هذا المبلغ.

و تقضي المادة 26 من مشروع قانون المالية ل2020، و التي تحوز واج على نسخة منه، بفرض ضريبة على الممتلكات يقدر مبلغها ب100.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 100 مليون دج و 300 مليون دج و 250.000 دج على الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 300 مليون دج و 500 مليون دج و 350.000 دج على الممتلكات بين 500 مليون و 700 مليون دج و 500.000 دج على الممتلكات التي تفوق قيمتها 700 مليون دج.

اقرأ أيضا:      مشروع قانون المالية 2020: ضريبة مقتطعة على الممتلكات

و تفرض هذه الضريبة، حسب نفس المادة من القانون، على الأملاك العقارية المبنية و غير المبنية و الحقوق العينية العقارية و الأموال المنقولة مثل بعض السيارات و الدراجات النارية و اليخوت و سفن و طائرات النزهة  و خيول السباق و التحف و اللوحات الفنية و المنقولات المخصصة للتأثيث و المجوهرات و الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة اضافة الى المنقولات المادية الأخرى.

ويستثنى من مجال تطبيق هذه الضريبة، حسب المادة 27 من القانون، أملاك التركة الموروثة في حالة التصفية و الأملاك التي تعتبر سكنا رئيسيا لصاحبها.

و يوزع ناتج الضريبة على أساس 70 بالمئة لميزانية الدولة و 30 بالمئة للبلديات.

من جهة أخرى،  اقترح عدد من أعضاء اللجنة أن تستفيد الولاية ب30 بالمئة من هذه الناتج عوض البلدية، مبررين اقتراحهم بوجود العديد من البلديات الغنية التي لا تحتاج لمداخيل هذه الضريبة مقابل وجود بلديات جد فقيرة علما أن كل ولاية أعلم، حسبهم، باحتياجات بلدياتها.

و ذهب بعض المتدخلين الى اقتراح استثناء السكنات من الممتلكات المعنية بهذه الضريبة معتبرين أن فرضها على العقارات الموجهة للسكن سيؤثر سلبا على البرامج السكنية لأنه سيؤدي الى عزوف المقاولين الخواص عن انجاز سكنات.

و اقترح نائب اعفاء السكنات الموجهة للإيجار من الضريبة على الممتلكات فيما دعا اخر الى التركيز على الوحدات الصناعية غير المستغلة لدى تحصيل هذه الضريبة .

و رغم أن جميع المتدخلين رحبوا بهذه الضريبة من حيث المبدأ باعتبارها عاملا محفزا للعدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين  الا أنهم أشاروا الى صعوبة تطبيقها ميدانيا خاصة و أن النظام الضريبي الجزائري نظام تصريحي يأخذ بتصريح دافع الضريبة كمرجع للوعاء الضريبي.

اقرأ أيضا:     مشروع قانون المالية 2020 : اقتراح فرض ضرائب على الثروة

و تساءل أحد النواب: “هل يمكن أن نتصور أن يصرح صاحب عقار أو أي نوع من الممتلكات بالقيمة الحقيقية لما يملك؟”.

من هذا المنطلق، ذهب أحد أعضاء اللجنة الى اعتبار تطبيق هذه الضريبة “مستحيلا”.

أما أحد النواب، فاقترح ادراج تعريف دقيق لمعنى الممتلكات حتى يتسنى تطبيق هذه الضريبة بوضوح فيما اعتبر نواب اخرون أن التحكم في السوق و تسوية وضعية العقارات محل شيوع تعد من شروط نجاح تحصيل هذه الضريبة.

و في تعقيبه على هذه الاقتراحات، أشار السيد عيساني الى أن الضريبة على الممتلكات ليست ضريبة جديدة بل ضريبة أدرجت سنة 1993 و لكن تطبيقها لم يأت بنتائج ملموسة لضعف مستوى تحصيلها.

و أضاف أن اعادة هيكلتها في اطار مشروع قانون المالية ل2020، من خلال استبدال النسبة المئوية بمبلغ معين، يهدف لتسهيل حساب هذه الضريبة على دافعيها و بالتالي تشجيعهم على دفعها.

و اعترف السيد عيساني أن مبلغ هذه الضريبة، التي تطبق “على الممتلكات و ليس على الثروة”، على حد قوله، زهيد مضيفا أن الهدف الأساسي هو الشروع في تجسيد اصلاح تدريجي للمنظومة الجبائية.