الحكومة تقرر إحياء مشروع السدّ الأخضر

قرّر الوزير الأول نور الدين بدوي في اجتماع وزاري ترأسه اليوم السبت إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر ، ضمن عدّة إجراءات سيتم اتخاذها في إطار المخطط الوطني للمناخ 2020-2030.

وحسب ماجاء في بيان للوزارة الأولى ، فقد ترأس بدوي اليوم اجتماعا لمجلس وزاري مشترك خصّص لدراسة المخطط الوطني للمناخ (2020-2030) الذي ستقدمه الجزائر في خلال قمة الأمم المتحدة العالمية حول المناخ التي ستعقد يوم 23 سبتمبر 2019 بنيويورك.

وحضر الاجتماع الوزاري كل من وزراء الداخلية والمالية والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي والصناعة والفلاحة والسكن والموارد المائية والصحة والبيئة والطاقات المتجددة وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية.

وتم إعداد المخطط الوطني للمناخ 2020-2030 من قبل اللجنة الوطنية للمناخ التي تضم مختلف القطاعات المعنية بالإضافة إلى فريق من الخبراء والباحثين، وهو يتضمن 155 عملية ونشاط “تهدف إلى ضمان التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد منها للعشرية المقبلة، لاسيما من خلال خفض مستوى إفرازات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدماج البعد المناخي ضمن مختلف السياسات العمومية التنموية”.

واعتبر الوزير الأول نور الدين بدوي هذا المخطط “بمثابة تحد وطني يقع على الجميع احترامه وتنفيذه، وكذا يعد التزاما دوليا لبلدنا للحفاظ على بيئة عالمية سليمة وكمساهمة مسؤولة وفعالة في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، علاوة على كونه يعد قفزة نوعية في مجال تعزيز الدبلوماسية المناخية ومكانة بلادنا ضمن المنظومة الدولية في هذا المجال، وفي نفس الوقت الرفع من إمكانية الاستفادة من مصادر تمويل العمليات ذات الصلة بالمناخ، التي توفرها مختلف آليات التمويل الأممية”.

ولبلوغ الأهداف المسطرة للمخطط الوطني للمناخ 2020-2030، أمر بدوي باتخاذ الإجراءات التالية، حسب ما أورده ذات البيان :

1-المصادقة على المخطط الوطني للمناخ 2020-2030.

2-وضع آلية حكومية لمتابعة وتجسيد المخطط الوطني للمناخ وتقييمه الدوري، عبر كل مستوياته الوطنية والمحلية مع دراسة إمكانية تكليف الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بهذه المهمة مع إعادة النظر في نظامها الأساسي لاستقطاب الكفاءات الوطنية في الداخل والخارج وكذا تفتحها على الخبرات وطنية كانت أو أجنبية، للتوافق وتحقيق الأهداف الكبرى للمخطط الوطني للمناخ.

3-تكليف كل القطاعات الوزارية والجماعات المحلية بأن تتكيف في برامج عملها وتنظيمها، مع متطلبات المخطط الوطني للمناخ، وتأهيل المورد البشري الذي تتطلبه هذه العملية.

4-ترجمة المخطط الوطني للمناخ على مستوى كل جماعة محلية إلى مخططات محلية للمناخ، تأخذ بعين الإعتبار مؤشرات سلامة البيئة بحسب خصوصية كل بلدية، ووفقا للمعايير العالمية ذات الصلة، الواجب احترامها.

5-تكليف وزيرة البيئة ووزير التعليم العالي بعقد اتفاقيات عمل للفترة 2020-2030 من أجل مرافقة تنفيذ المخطط الوطني للمناخ من الناحية العلمية والبحثية، “وفي هذا الشأن، تقرٍّر انشاء مخابر وطنية للمناخ، لمرافقة هذه العملية وبمشاركة الخبراء والباحثين الوطنيين وكذا كفاءاتنا بالخارج”.

6-تكليف وزير الفلاحة بالتحضير الجيد للبرنامج الوطني للتشجير والذي سيكون بمثابة هَبّة وطنية يشارك فيها الجميع خاصة فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات والإدارات والمتعاملون الاقتصاديون وغيرهم.

7-إعادة إحياء المشروع الوطني للسد الأخضر وتأهيله مع وضع جهاز دائم على مستوى القطاع المعني يتولى التحضير لهذه العملية وتجسيدها ومتابعتها الدائمة.