ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، يوم الخميس، جلسة عمل موسعة لمناقشة ملفات مشروعات السكن الكبرى “عدل 2” و”عدل 3″، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواصلة تحسين قطاع الإسكان في الجزائر. وشملت الجلسة مناقشة ملفات عدة، منها ملف المكتتبين، الأوعية العقارية، وتطوير مخططات التهيئة للأقطاب الحضرية، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة المشاريع السكنية وتلبية احتياجات المواطنين.
تركيز على تسوية “عدل 2” ومواصلة التحقيقات في “عدل 3”
بدايةً، تناول الاجتماع ملف “عدل 2″، حيث قدمت الوزارة عرضًا حول الوضع الراهن للمكتتبين الذين لم يتسلموا بعد شهادات تخصيص سكناتهم، مشيرة إلى الأعداد الفائضة من السكنات التي لا تزال موجودة في بعض الولايات مثل الجزائر العاصمة، بومرداس، وتيبازة. كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تكثيف الجهود لتسريع عملية توزيع السكنات المتاحة.
وفيما يخص برنامج “عدل 3″، استعرض الحضور إحصائيات جديدة تتعلق بعدد المكتتبين المسجلين على المنصة الرقمية، حيث أظهرت الأرقام تسجيل 1,440,340 شخصًا عبر المنصة، وتم تأكيد صلاحية البيانات الخاصة بهم بعد إجراء تحقيقات دقيقة عبر البطاقيات الوطنية. وأسفر التحقيق عن إحصاء 1,024,342 مكتتبًا موزعين عبر كافة ولايات الجزائر. وقد شكلت ولاية الجزائر العاصمة الحصة الأكبر بـ 252,000 مكتتب، تلتها ولاية وهران بـ 86,400 مكتتب.
تحسين جاهزية المنصات الرقمية وتعزيز التواصل مع المكتتبين
أكدت وزارة السكن في بيانها على جاهزية المنصة الرقمية التي تتعامل مع طلبات “عدل 3″، كما تم الشروع في التواصل مع جميع المكتتبين بهدف استكمال ملفاتهم وتسهيل إجراءاتهم. وأضاف البيان أنه سيتم تحسين فعالية المنصة لضمان سير العمل بشكلٍ سلس، حيث يعتبر هذا جزءًا من الجهود المستمرة لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحقيق الشفافية في البرنامج.
مناقشة الأوعية العقارية وتخطيط المدن المستقبلية
تطرق المحور الثاني من الجلسة إلى ملف الأوعية العقارية، حيث جرى نقاش حول تخصيص الأراضي للمشروعات السكنية في مناطق الجزائر العاصمة، بومرداس، البليدة، وتيبازة. وأكد الاجتماع على أهمية وضع مخططات تهيئة للمدن والمناطق السكنية الجديدة، مع التركيز على تخصيص مساحات للأنشطة الثقافية والرياضية بهدف تعزيز الحياة الاجتماعية في هذه الأقطاب الحضرية المستقبلية.
وفي هذا السياق، أمر وزير السكن بتطوير مخططات تهيئة مع رؤية مستقبلية تعتمد على دراسات علمية دقيقة لضمان تزويد الأقطاب الحضرية بكل التجهيزات العمومية الضرورية. وقد شدد بلعريبي على ضرورة تقسيم المساحات المتاحة بشكل يحقق الراحة للسكان ويضمن سهولة الوصول إلى الخدمات، بما يعزز جاذبية الأحياء السكنية وجودة الحياة فيها.
التعاون بين الوزارات وضرورة التنسيق المحلي
كما أكد الوزير على أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية المحلية، بما في ذلك السلطات المحلية وفرق العمل المعنية، وذلك لضمان توفير جميع الخدمات الأساسية في المواقع السكنية الجديدة مثل الكهرباء، المياه، الغاز، و شبكات الصرف الصحي. وأضاف أنه سيتم إجراء دراسة متعمقة عن طبيعة التربة في مختلف المناطق لضمان تنفيذ الأساسات بشكل سليم ولتجنب أي مشاكل في المستقبل تتعلق بالبناء.
وقد قدم المديرون المعنيون بمشاريع التعمير في الولايات المعنية عرضًا مفصلًا عن خطط التطوير المستقبلية، مع مراعاة جميع الجوانب الاجتماعية والبيئية لضمان استدامة المشروعات.
مراجعة الأغلفة المالية والتحديات المستقبلية
في ختام الجلسة، تم عرض تقديرات للأغلفة المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات التهيئة، حيث تمت دراسة مختلف المخططات المقترحة. كما تمت مناقشة المعوقات التي قد تعترض سير الإنجاز، سواء كانت مالية أو لوجستية، مع التأكيد على ضرورة الإسراع في حل هذه القضايا لضمان الانتهاء من المشاريع في المواعيد المحددة.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع “عدل 3” يشكل جزءًا أساسيًا من استراتيجيات الحكومة الجزائرية لتحسين قطاع السكن وضمان تلبية احتياجات المواطنين في المستقبل. ويؤكد وزير السكن في كل مناسبة على ضرورة التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية لتحقيق هذه الأهداف الوطنية الهامة.
بالتوازي مع متابعة تطوير برامج السكن الكبرى، تسعى وزارة السكن إلى بناء مدن مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتوفر لهم بيئة معيشية متكاملة. وقد أظهر الاجتماع الأخير التزامًا قويًا من قبل الحكومة الجزائرية بتحقيق ذلك، من خلال تسريع الإجراءات الإدارية، تحسين البنية التحتية، والتخطيط العلمي المدروس لمستقبل مشروعات “عدل 2″ و”عدل 3”.
250 ألف مسجّل في ” عدل 3 ” بالجزائر العاصمة