قانون المالية 2025 حافظ على الطابع الاجتماعي، ويشجع الاستثمار.

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن مشروع قانون المالية لسنة 2025 يعكس التزام الدولة بالطابع الاجتماعي وفقاً لمبادئ بيان أول نوفمبر وتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025, الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد, يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية...

جاء مشروع قانون المالية لسنة 2025, الذي يدرس حاليا على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني, بتدابير جديدة تهدف لترقية الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني. وفي هذا الصدد, يقترح مشروع القانون الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات “صكوك سيادية”, تسمح للأشخاص الطبيعيين والمعنويين بالمشاركة في تمويل المنشآت و/أو التجهيزات العمومية...