المغرب: المخزن يقمع احتجاجات شعبية مؤيدة للمقاومة الفلسطينية

وتناقلت العديد من وسائل الإعلام المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي, مقاطع فيديو توثق التدخل العنيف للأمن المخزني ضد المحتجين في ساحة “المارشال” بمدينة الدار البيضاء, لمنعهم من الاحتجاج والتظاهر ضد تصريحات ماكرون, التي أدلى بها أول أمس الثلاثاء في البرلمان المغربي.

وعرفت الساحة التي كان مقرر أن تحتضن الوقفة الاحتجاجية, تطويقا أمنيا كبيرا من قبل مختلف أنواع القوات الأمنية والتدخل السريع, التي قامت بتفريق المحتجين, معتمدة الدفع والرفس والضرب والتشتيت وهو ما خلف عدة مصابين تم نقلهم إلى المستشفى, في حين تم اعتقال سيدتين.

ورفع المحتجون, شعارات تنديدية مثل “مسيرة سلمية و قمعتوها”, و”فلسطين أمانة.. والتطبيع خيانة”. و قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بمطاردة الذين توافدوا بقوة على الساحة, ما اضطرهم إلى التفرق إلى مجموعات نجحت في الصمود في وجه محاولة التشتيت والتوقيف الأمني, لتتحول الوقفة إلى وقفات مع كر وفر في الشوارع والأحياء المجاورة.

وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع, التي تضم أكثر من عشرين هيئة مناهضة للتطبيع, قد دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية, بالقرب من القنصلية الفرنسية للتنديد بوصف ماكرون أعمال المقاومة ب “الوحشية والبربرية” مقابل تبريره للمذابح الصهيونية اليومية تحت مسمى “حق” الكيان الصهيوني “في الدفاع عن نفسه”.

وأول أمس الثلاثاء, وصف الرئيس الفرنسي في خطاب بالبرلمان المغربي المقاومة الفلسطينية بأنها “همجية”, مبررا الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بغزة منذ أكثر من سنة بأنها “حق دفاع عن النفس”, قبل أن يستدرك قائلا: “لكن لا شيء يبرر هذه الحصيلة الكبيرة من القتلى في غزة من المدنيين”.

وقد أعربت العديد من الأحزاب و المنظمات المغربية, مثل “حزب العدالة والتنمية المغربي”, و”الكتلة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي”, بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان), و”المرصد المغربي لمناهضة التطبيع”, عن “رفضهم” لتصريحات الرئيس الفرنسي.

واعتبر حزب “النهج الديمقراطي العمالي”, في بيان له, تصريح الرئيس الفرنسي داخل قبة البرلمان المغربي “وصمة عار تاريخية جديدة تضاف لتصريحات الهرولة نحو التطبيع من طرف العديد من المسؤولين في الحكومة والبرلمان” المخزنيين.

وأكد في السياق, أن المقاومة الفلسطينية مشروعة بالتاريخ وبالقانون والمواثيق الدولية دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني من أجل تحرير أرضه وعودة اللاجئين وتقرير مصيره وبناء دولته الوطنية الديمقراطية على كامل فلسطين وعاصمتها القدس.

من جهة أخرى, شهدت المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025 بالبرلمان المغربي, أمس الأربعاء, نقاشا حادا بين نواب الأغلبية المخزنية والمعارضة, وصل حد اتهام نواب بالإرهاب, بسبب دعمهم للمقاومة الفلسطينية.