المغرب : الاحتجاجات الحاشدة ضد التطبيع تقلق المخزن و تزعج الصهاينة

و حسب ما ذكرته تقارير إعلامية محلية, فان الاحتجاجات الشعبية الحاشدة المطالبة بإسقاط التطبيع تقلق المخزن الذي وجد نفسه في حرج مع شركائه الصهاينة الذين انزعجوا من المسيرات الشعبية الرافضة لوجودهم بالمملكة و المطالبة بطردهم و المنددة بمحاولات منح الجنسية لأبناء و أحفاد اليهود.

و فشل المخزن في فرض التطبيع على الشعب المغربي, و الذي بقي محصورا في الجانب الرسمي فقط, و هذا رغم المقاربة الأمنية التي اعتمدها في قمع المتظاهرين و إحالة العديد من مناهضي التطبيع و الداعمين للقضية الفلسطينية على المحاكمات الصورية بتهم جاهزة.

و منذ 7 أكتوبر 2023 يواصل المغاربة انتفاضتهم الشعبية ضد التطبيع حيث خرجوا  في أكثر من 500 مسيرة, بينها أكثر من 8 مسيرات مليونية, بالإضافة إلى أكثر من 6500 مظاهرة شعبية عبر مختلف أرجاء البلاد, مطالبين النظام الرسمي بفك الارتباط مع الصهاينة و طردهم من المملكة, في وقت يمعن فيه المخزن في علاقاته مع هذا الكيان المحتل الذي يهدد الأمن و السلم الدوليين.

و الجمعة الماضي فقط, أحصت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة, في بيان لها, 112 مظاهرة ب56 مدينة مغربية رفع المشاركون فيها شعارات تندد بالمجازر المستمرة في غـزة و جباليا على وجه الخصوص, وبالعدوان الهمجي على لبنان, مجددين رفضهم للتطبيع الرسمي مع الكيان المجرم و داعين الدولة المخزنية إلى وقف كل علاقاتها مع الكيان المحتل.

و في سياق ذي صلة, أكدت الناشطة السياسية والنائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد, نبيلة منيب, في تصريحات صحفية, رفضها القاطع للملتمس التشريعي الذي يسعى إلى منح الجنسية المغربية لجميع أبناء وأحفاد اليهود المغاربة, معتبرة أن “معظم اليهود الذين كانوا في المغرب هاجروا إلى الكيان الصهيوني, ومنهم من شارك في جرائم حرب ضد الفلسطينيين”.

وأضافت منيب أن “هؤلاء اليهود الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب الفلسطيني لا يمكن التعامل معهم وكأن شيئا لم يحصل, خاصة أن للمغرب قوانين واضحة تنص على فقدان الجنسية لأي مغربي يشارك في حروب ضد بلدان أخرى”.

كما شددت على أن “المغرب مطالب بتصحيح الأخطاء التي ارتكبها في علاقته مع الكيان الصهيوني, وذلك أولا عبر إلغاء اتفاق التطبيع الذي وقعه معه, ثم إغلاق مكتب الاتصال والقنصليات الصهيونية في المغرب”, مؤكدة أن هذا الكيان يمثل أيديولوجية خطيرة تهدد الإنسانية”.

وأفادت ذات المتحدثة بأن “هناك محاولات مستمرة للتطبيع مع  الكيان الصهيوني داخل الجامعات المغربية, حيث تعامل الشراكات الأكاديمية مع هذا الكيان كأي شراكات أخرى دون اعتبار للطبيعة الإجرامية للصهاينة”.

و نبهت بهذا الخصوص الى أن “التمويلات التي تأتي من الكيان الصهيوني أو جهات تدعمها غالبا ما تكون موجهة لأهداف سياسية وليس فقط علمية”, لافتة إلى أن “المغرب بحاجة إلى العلماء الحقيقيين الذين يعملون من أجل مصلحة الوطن وليس لمصلحة جهات خارجية تسعى لتدمير المجتمع”.

و في الختام, أكدت نبيلة منيب “أهمية إطلاق حملات توعية تهدف إلى كشف المخططات التطبيعية داخل المؤسسات التعليمية والتصدي لها بقوة”, مضيفة أن “مشكلة التطبيع لا تتوقف عند مستوى البحث العلمي, بل تمتد إلى تمويلات مسمومة تهدف إلى إضعاف المجتمع بدلا من تقويته”.