قرارات حاسمة لضمان حقوق المكتتبين في برنامج عدل 3

ترأس وزير السكن والعمران والمدينة، السيد محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، اجتماعًا تقنيًا هامًا لمناقشة آخر التطورات المتعلقة ببرنامج “عدل 3”. حضر الاجتماع الإطارات المركزية للوزارة، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، والمسؤولين المكلفين بالشؤون القانونية والتجارية لدى المديريات الجهوية للوكالة.

كان الهدف الرئيسي للاجتماع هو دراسة مشروعين مقترحين من اللجنة التقنية برئاسة المدير العام للسكن في وزارة السكن، ويهدفان إلى تحديد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء السكنات ضمن صيغة البيع بالإيجار “عدل 3”. هذان المشروعان يأتيان تكملة للمرسوم التنفيذي رقم 24-203 الصادر في يوليو 2024، والذي يعدل ويكمل المرسوم التنفيذي رقم 01-105.

القرارات المقترحة:

القرار الأول يحدد شروط وكيفيات معالجة طلبات شراء السكنات ضمن نظام البيع بالإيجار.
القرار الثاني يتعلق بتحديد شروط وكيفيات معالجة طلب الكفيل، ويعتبر ضروريًا لضمان استحقاق المستفيدين والتأكد من قدرتهم على الوفاء بالالتزامات المالية.

خلال الاجتماع، أشار الوزير بلعريبي إلى أن إطارات وكالة “عدل” قد اكتسبوا خبرة كبيرة من خلال معالجة ملفات “عدل 1” و”عدل 2″، مما يجعلهم مؤهلين للتعامل مع جميع حالات الاكتتاب التي ستُسجَّل في إطار برنامج “عدل 3”. كما شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للتحقق من توفر الشروط القانونية اللازمة لضمان أن المستفيدين هم من الفئات التي تستحق السكن. وأكد أن الشفافية والعدالة يجب أن تكون على رأس أولويات عملية الاكتتاب، مع الحفاظ على حقوق جميع المكتتبين وفقًا للقوانين الجزائرية.