في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ووضوح العمليات التجارية، نفى الديوان الجزائري المهني للحبوب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام الأوروبية حول استبعاد موردين أوروبيين من مناقصة استيراد القمح. جاء هذا النفي في بيان رسمي صادر عن الهيئة، حيث أكد على أن جميع الموردين الموجودين في القائمة المختصرة يعدون شركاء استراتيجيين.
توضيح موقف الديوان الجزائري للحبوب
وأوضح الديوان في بيانه أن المعلومات التي تم تداولها حول الاستبعاد المزعوم لبعض الموردين من القائمة المختصرة لا تعكس الواقع. حيث أشار البيان إلى أن “جميع الموردين المدرجين في قائمتنا المختصرة يتم التعامل معهم بشكل عادل وفقًا للإجراءات الداخلية لـ OAIC”، مما يبرز التزام الديوان بتطبيق المعايير العادلة خلال جميع الاستشارات التي سيتم إطلاقها خلال عام 2024.
المعايير الفنية للمناقصة
في سياق المناقصة التي أطلقها الديوان في 6 أكتوبر 2024، تم تحديد مجموعة من المعايير الفنية الخاصة بالاحتياجات الصناعية، مما يعكس أهمية التخطيط الدقيق لمتطلبات السوق. وأكد الديوان أن المعايير الموضوعة تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية لقطاع الحبوب في الجزائر، مما يسهم في تحسين مستوى الإمدادات وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع.
دعوة للموردين الأوروبيين
وأكد الديوان الجزائري المهني للحبوب أن هناك مشاورات دورية ستطلق وفقًا للاحتياجات الوطنية، حيث سيتم دعوة الموردين الذين يستوفون المتطلبات الفنية والتجارية للمشاركة في هذه المشاورات. هذا الإعلان يعكس رغبة الجزائر في تعزيز التعاون التجاري مع الموردين الدوليين، بما في ذلك الموردين الأوروبيين.
رد على الادعاءات الإعلامية
في وقت سابق، تعرضت الجزائر لحملة عدائية من بعض وسائل الإعلام الفرنسية التي ادعت إقصاء موردين فرنسيين من مناقصة لتوريد القمح. وقد جاء رد الديوان الوطني المهني للحبوب ليؤكد على عدم صحة هذه الادعاءات، معبرًا عن التزامه بالتعاون العادل مع جميع شركائه الأوروبيين.
التعاون العادل كقاعدة أساسية
أكد الديوان في بيانه أنه ملتزم بالتعاون العادل مع جميع شركائه الأوروبيين، مشيرًا إلى أن العلاقة مع الموردين تعتمد على الثقة والشفافية، وهو ما يعكس أهمية الحفاظ على سمعة الجزائر كمركز تجاري موثوق به.
أهداف مستقبلية
تتطلع الجزائر إلى تعزيز استقلالها الغذائي من خلال تحسين سياساتها الزراعية والتجارية، بما في ذلك استيراد الحبوب. ويعتبر الديوان الجزائري المهني للحبوب جزءًا أساسيًا من هذا الجهد، حيث يسعى لضمان توفر الحبوب اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية.
إن نفي الديوان الجزائري المهني للحبوب لما تم تداوله حول استبعاد الموردين الأوروبيين يعكس التزام الجزائر بالتعاون الدولي والشفافية في العمليات التجارية. كما يبرز أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين وتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الأمن الغذائي.
بذلك، يظل الديوان الجزائري المهني للحبوب في موقعه كجهة مسؤولة وموثوقة في إدارة عمليات استيراد الحبوب، متعهدًا بتحقيق أعلى مستويات الشفافية والعدالة في جميع تعاملاته.
الجزائر تستبعد القمح الفرنسي من مناقصاتها