أصدرت السلطات الجزائرية قرارًا يقضي بتجميد تسليم بطاقات ترقيم المركبات المستوردة التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، وذلك وفقًا للمرسوم التنفيذي 23/74 الذي يحدد إجراءات وأنظمة الجمركة والمراقبة التقنية لهذه المركبات. يأتي هذا القرار في إطار مساعي الحكومة لمواجهة التحديات التي تواجه السوق المحلية، وتحقيق توازن أفضل في عمليات استيراد السيارات.
خلفية القرار
تمت الإشارة إلى هذا القرار في برقية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، والتي تحمل تاريخ 1 أكتوبر 2024. وقد تسربت معلومات تفيد بأن القرار سيستمر حتى إشعار آخر، مما يعكس نية السلطات في اتخاذ تدابير جديدة لمواجهة التحديات التي يعاني منها قطاع السيارات في البلاد.
أسباب تجميد تسليم بطاقات الترقيم
تتعدد الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، حيث يشير مراقبون إلى أن هناك أسبابًا تقنية وقانونية تساهم في هذه الخطوة. من أبرز هذه الأسباب هو التحدي المرتبط بالسوق الموازية للعملة الصعبة، والذي يمثل تهديدًا كبيرًا للاقتصاد الوطني.
تداعيات القرار على المستهلكين
وتعتبر عملية استيراد السيارات القديمة من العوامل التي تساهم في تعزيز السوق الموازية، حيث تسهم في زيادة الطلب على العملة الأجنبية بشكل غير قانوني. وبالتالي، تسعى الدولة إلى الحد من هذه الظاهرة التي تهدد الخزينة العمومية.
يثير هذا القرار مخاوف لدى العديد من المستهلكين الذين يرغبون في اقتناء سيارات حديثة بأسعار معقولة. فقد يشعر البعض بأن هذه الخطوة ستزيد من أسعار السيارات، خصوصًا مع تزايد الطلب على المركبات الجديدة.
صدمة للراغبين في استيراد السيارات أقل من 3 سنوات