قمع الاحتجاجات الشبابية والطلابية في المغرب: هيئة سياسية تحذر من خطورة المقاربة الأمنية التي ينتهجها المخزن

وأكدت الحركة المنضوية تحت لواء حزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي” – في بيان – أن العنف الذي يواجه به الشباب هو “انعكاس مباشر للتوجهات القمعية الهادفة إلى تكميم الأفواه وإسكات الأصوات المناهضة لواقع اجتماعي غير عادل, سواء كانوا طلبة يناضلون من أجل ملفاتهم المطلبية, أو شبابا يائسين يحاولون الهجرة هروبا من واقع البطالة والتهميش بحثا عن حياة كريمة, أو مناضلين من داخل الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين (البطالين), مما يضرب في الصميم مبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالمملكة”.

وإذ تؤكد الحركة أن “هذه الاحتجاجات ما هي إلا تعبير واضح عن أزمة عميقة تعاني منها فئات عريضة من الشباب (المغربي) نتيجة السياسات الاقتصادية النيوليبرالية التي تعمل على تعزيز الامتيازات الطبقية وتوسيع الفوارق الاجتماعية, فإنها تدرك أن تجاهل هذه الحراكات الاجتماعية والاستمرار في استخدام الحلول الأمنية, لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة وتعميق الاحتقان الاجتماعي وصولا إلى انفجار شامل للمجتمع”, يضيف البيان.

وأوضحت أن المطالب التي يرفعها الشباب “ليست ترفا ولا مجرد مطالب فئوية أو آنية, بل هي تعبير عن الحاجة الملحة إلى تغيير شامل للسياسات اللاشعبية واللاديمقراطية لهذه الحكومة المفلسة شعبيا, ديمقراطيا وسياسيا, والتي تكرس التفاوتات الطبقية وتفرغ الديمقراطية من محتواها, وهي نتاج تردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وغياب آفاق مستقبلية واعدة لدى فئات عريضة من الشباب, الأمر الذي يجب التعامل معه بروح المسؤولية ومن منطلق العدالة الاجتماعية”.

وأدانت ذات الحركة ب “شدة” كافة أشكال القمع الممارس ضد المتظاهرين السلميين, داعية إلى “الوقف الفوري لكافة أشكال القمع و المتابعات الصورية في حق طلبة الطب و الصيدلة و فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الحراكات الاحتجاجية والاستجابة لمطالبهم المشروعة, بدلا من تجاهل أصواتهم واحتجاجاتهم”.

و شددت “حركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية”, على “ضرورة اشراك حقيقي لفئة الشباب في عملية اتخاذ القرار, كشريك أساسي يستند فيه على قيم العدالة الاجتماعية والديمقراطية”, مؤكدة التزامها بالوقوف إلى جانب الفئات الشعبية في نضالها ضد الاستغلال والقهر ومواصلة الدفاع عن حقوق الشباب باعتبارهم القوة الحية للتغيير الاجتماعي والسياسي”.

وفي سياق الاحتجاجات المتصاعدة في عدة قطاعات بالمملكة, نظم متقاعدو المغرب أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان, تزامنا مع اليوم العالمي للمسنين, مطالبين برفع التهميش والإقصاء الذي يطالهم, وتحسين ظروف معيشتهم  “التي تسير من سيء لأسوأ”, خاصة في ظل موجة الغلاء الفاحش.

ورفع المحتجون – الذين ينتمون لقطاعات مختلفة, لافتات تعبر عن سخط هذه الفئة الهشة من المجتمع ازاء سياسة “التحقير والتهميش”, وتطالب ب “إرجاع أموال صناديق التقاعد المنهوبة ومحاسبة الناهبين و لصوص المال العام”.

واستنكر المتقاعدون الذين توافدوا من مختلف مدن المملكة “الإقصاء الذي طالهم في الحوار الاجتماعي ومخرجاته”, واعتبروا أن تجميد معاشاتهم “وصمة عار على جبين الحكومة”, خاصة وأن من بينهم فئات كثيرة “تعاني من أمراض مزمنة ولا تتوفر على أي مصدر آخر للعيش غير المعاش الهزيل”.

وبالمناسبة ,أكد المتظاهرون خلال الوقفة الوطنية – التي دعت لها الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين بمشاركة أزيد من 11 هيئة –  أن المراسلات التي وجهت الى الحكومة وكل المسؤولين المعنيين بخصوص مطالبهم “قوبلت بالتجاهل” “بل يكون قد طالها النسيان “, مشددين على مواصلتهم للاحتجاج, و معتبرين أنهم “وان تقاعدوا عن العمل فانهم لن يتقاعدوا عن النضال”.