افتتاح الورشة الوطنية الأولى حول تحيين القائمة الإرشادية للممتلكات الثقافية المادية لتصنيفها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو

وقالت السيدة مولوجي أن هذه الورشة تأتي في إطار “جهود الدولة الرامية إلى الحفاظ على تراثنا الوطني المادي, وتعزيز قيمته العالمية عبر إدراجه في قائمة التراث الثقافي العالمي لليونسكو”, وكذا حرص قطاعها المستمر على “حماية وتثمين تراثنا الوطني, وتأكيد دوره الهام في تشكيل هويتنا, وتعزيز مكانتنا الثقافية على الساحة الدولية, وذلك وفق التوجيهات الرشيدة لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الذي يولي العناية الفائقة لمسألة حفظ وصون التراث والذاكرة الوطنية”.

واعتبرت الوزيرة أن تنظيم هذه الورشة بمثابة “خطوة استراتيجية نحو إدراج أكبر عدد من ممتلكاتنا الثقافية الوطنية المادية ضمن قائمة التراث العالمي”, وذلك من خلال “الشروع في جملة من التدابير الاستعجالية, وفي مقدمتها تحيين القائمة الإرشادية المسجلة باسم الجزائر والتي تضم 6 ملفات فقط, وعليه سنقوم اليوم بتحيين وإثراء هذه القائمة بناء على اقتراحات الخبراء والتي بلغت إلى حد الساعة 12 مقترحا والعدد مرشح للارتفاع حسب ما ستفضي إليه هذه الورشة”.

وأوضحت الوزيرة أن هذه الورشة “تنطلق وفق مسار عملي يقوم على تشكيل أفواج عمل متعدد التخصصات والتي تضم خبراء من القطاعات المعنية بما في ذلك ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, وزارة السكن والعمران والمدينة, وكذا المصالح الأمنية المختصة, بالإضافة إلى خبرائنا الدوليين العاملين في مختلف أجهزة منظمة اليونسكو”.

وأضافت أنه “تم وضع جدول زمني محكم لتحقيق هذا الهدف”, وذلك من خلال “تشكيل أفواج العمل وتنصيبها للإنطلاق في وضع خطة عمل واضحة تتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف اليونسكو”, حيث تم استدعاء الخبراء وممثلين عن مختلف القطاعات للمساهمة في اقتراح المعالم والمواقع الأثرية للإدراج في قائمة التراث العالمي, وكذا “تنظيم ورشة دولية في نوفمبر 2024 بمشاركة خبراء من منظمة اليونسكو حول إعداد الملفات ومراجعة القائمة الإرشادية لضمان تقديم ملفات قوية وملائمة للمعايير الدولية”, إلى جانب “إعداد وتحديث ملفات القائمة الإرشادية شهر ديسمبر 2024, التي سيتم إيداعها لدى منظمة اليونسكو”.

كما أشارت الوزيرة إلى أن “قطاع الثقافة والفنون سيستقبل خلال عام 2025 الخبراء المعينين من قبل اليونسكو لإجراء التقييمات الميدانية وإعداد التقارير التقييمية الخاصة بالمواقع المرشحة”, مؤكدة في سياق كلامها على أهمية “تضافر الجهود بين جميع الأطراف من خبراء ومسؤولين وممثلين عن مختلف القطاعات, وذلك قصد تحقيق الأهداف المرجوة لهذا المشروع وعمقه الاستراتيجي لضمان حماية تراثنا العريق من جهة وإدراج ممتلكاتنا الثقافية ضمن قائمة التراث العالمي من جهة أخرى”.

وبدوره, استعرض مدير التعاون والتبادل بالوزارة, نسيم محند واعمر, في مداخلته الإجراءات الجديدة لمنظمة اليونسكو المتعلقة بإعداد ملفات التصنيف وأهم بنود إتفاقية اليونسكو للتراث العالمي لعام 1972, و كذلك مفهوم القائمة التمهيدية وأهميتها لحفظ التراث, فضلا عن الخطوات العملية لتحديث التسجيل في القائمة التمهيدية لليونسكو, مشيرا إلى أن “آخر تحديث للقائمة التمهيدية للجزائر كان منذ 22 عاما, فيما يعود آخر تسجيل على اللائحة منذ 32 عاما وهو تاريخ تسجيل موقع قصبة الجزائر العاصمة”.

وعرف هذا اللقاء, الذي شارك فيه نائب رئيس المجلس الاستشاري العلمي والتقني لاتفاقية اليونيسكو لعام 2001 الخاصة بحماية التراث الثقافي المغمور بالمياه, توفيق حموم, وعضو لجنة التراث الثقافي غير المادي لاتفاقية اليونسكو لعام 2003, سليمان حاشي, وكذا ممثلي مختلف القطاعات الأمنية, تنصيب أفواج عمل شارك فيها خبراء مختصين في مجال التراث من مختلف المعاهد والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة.