نهب ثروات الشعب الصحراوي: محكمة العدل الأوروبية تصدر الجمعة المقبل أحكامها القضائية

وأكد ممثل جبهة البوليساريو, المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية, أبي بشراي البشير, في تصريح لوأج, أن محكمة العدل الأوروبية بلوكسمبورغ ستعلن يوم 4 أكتوبر القادم قراراتها الثلاثة فيما يتعلق بالصحراء الغربية.         

وأوضح بهذا الخصوص أن “اثنين من هذه القرارات يتعلقان بالطعن المقدم من طرف مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2021 ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2021 والذي كان قد قضى بإلغاء الاتفاقيتين الرئيسيتين الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب (الاتفاق حول المنتجات الزراعية من جهة واتفاق الصيد البحري من جهة أخرى, واللتين تشملان إقليم الصحراء الغربية في خرق لقرارات محكمة العدل الأوروبية وخاصة قرار 2016 و 2018).

أما القرار الثالث -يضيف أبي بشراي- ف”يتعلق بالشكوى التي تقدمت بها نقابة المزارعين الفرنسيين ضد شركات فرنسية تستورد المنتجات الزراعية الصحراوية للسوق الأوروبية بالنظر لخرقها لقرارات المحكمة الأوروبية وبسبب خرقها لقوانين حماية المستهلك وحقه الثابت في معرفة منشأ تلك المنتجات”.

وأبرز المسؤول الصحراوي أن الشكوى التي رفعتها النقابة الفرنسية “تتعلق أيضا بكون استيراد منتجات الصحراء الغربية نحو السوق الأوروبية يمس من تنافسية منتجات المزارعين الأوروبيين, بسبب استفادة المنتجات الصحراوية من أفضلية جمركية على أساس أنها قادمة من المغرب وهي ليس كذلك بل قادمة من إقليم مختلف هو الصحراء الغربية”.

وأكد ذات المسؤول أن “القرارات المنتظرة مهمة وستكون فاصلة ضمن سياق المعركة القانونية التي تخوضها جبهة البوليساريو باسم الشعب الصحراوي والهادفة إلى فرض سيادة الشعب الصحراوي الحصرية على ثرواته الطبيعية ومنع المغرب من مواصلة تمويل احتلاله من خلال نهب ثروات الإقليم بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وقوى دولية أخرى”.

تأكيد المحكمة الأوروبية لقراراتها السابقة سيكون أحسن رد على الاعترافات بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية

وقال بهذا الخصوص, لقد تحصل الصحراويون على العديد من المكاسب خلال هذه المعركة وأبرزها “تأكيد الطبيعة القانونية للإقليم, بصفته منفصلا ومتمايزا عن المغرب, و تأكيد حق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للتصرف في تقرير المصير وسيادته على ثرواته, و اعتبار جبهة البوليساريو كممثل شرعي ووحيد للشعب الصحراوي ولديها الشخصية القانونية الدولية للتقاضي باسم الشعب الصحراوي أمام المحاكم الأوروبية, الى جانب ضرورة الحصول على موافقة الشعب الصحراوي كشرط سابق لأي استغلال لثروات الاقليم”.

ويرى المسؤول الصحراوي أن: “مثل ما شكل قرار سبتمبر 2021 محل الطعن الحالي مكسبا إضافيا, فنحن ننتظر قرار محكمة العدل الأوروبية القادم بكثير من الترقب والأمل في أن يعزز المسار القانوني الحالي وينهي بشكل واضح (نهب ثروات الإقليم المحتل)”.

كما عبر السيد ابي بشراي البشير عن أمله في أن يكون “القرار المرتقب مؤكدا للقرار محل الطعن, وبالتالي تأكيد إلغاء الاتفاقيات لخرقها للقرارات السابقة”, مشددا على أن وقف عملية النهب التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع المغرب سوف يساهم في تعزيز فرص الدفع نحو التسوية السلمية”.

وأضاف المسؤول الصحراوي أن المغرب و “لأول مرة, سيتلقى إشارة حزم من طرف المجتمع الدولي وسوف تتقلص أوصال الدعم المالي الذي يتغذى منه الاحتلال ويشجعه على سياسة الاستيطان, وبالتالي مواصلة سياسة التعنت”.

و خلص الدبلوماسي الصحراوي الى أنه, في حال كانت قرارات المحكمة يوم الجمعة المقبل مؤكدة للقرارات السابقة و أن الصحراء الغربية والمغرب بلدان منفصلان ومتمايزان, فسيكون أفضل رد على المواقف الاحادية اللامسؤولة التي اتخذتها بعض القوى الغربية وعلى رأسها فرنسا خاصة حول اعترافها بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.