“البديل الديمقراطي” يُسقط طرح “المجلس التأسيسي”

لن تتضمن وثيقة المرحلة الانتقالية التي تشتغل عليها قوى “البديل الديمقراطي”، طرح “المجلس التأسيسي” الذي تتبناه أحزاب تنشط في إطار هذا التكتل أبرزها جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال. ويمكن لهذه الخطوة أن تقارب “البديل الديمقراطي” مع أفكار ومبادرات أخرى مطروحة في الساحة.

تجتمع قوى البديل الديمقراطي، اليوم، لمناقشة وثيقة “المرحلة الانتقالية” التي عكفت لجنة خاصة على العمل عليها من أجل عرضها في الندوة التي يعتزم هذا التكتل تنظيمها في اليوم الأخير من شهر أوت. وذكر واعمر سعودي ممثل حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في اللجان التحضيرية للندوة، أن هذه الوثيقة ستتضمن تفاصيل جديدة تعزز ما ورد في الميثاق السياسي للانتقال الديمقراطي الذي تكتلت حوله أحزاب البديل الديمقراطي في نهاية جوان الماضي.

وفي التفاصيل، أبرز واعمر سعودي أن تصور المرحلة الانتقالية الذي يتم التحضير له، لن يتبنى طرح “المجلس التأسيسي” المثير للجدل في الساحة السياسية، وسيتضمن بالمقابل فكرة “المسار التأسيسي” الذي يعني الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية لكن ليس بالدستور الحالي الذي يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية. وأوضح سعودي أن من بين الأفكار الممكن تبنيها، الاتفاق على وثيقة “ما قبل دستورية”، تتضمن المبادئ العامة في الحريات واستقلالية العدالة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها ثم الذهاب إلى انتخابات رئاسية، بحيث يكون الرئيس المقبل مقيدا بها في صياغة الدستور المقبل.

والمعروف أن عدة أحزاب وشخصيات تتبنى طرح “المجلس التأسيسي” تنشط في إطار تكتل البديل الديمقراطي، ومن أهمها جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال وشخصيات أخرى عبرت عن تأييدها للفكرة مثل المحامي والحقوقي نور الدين بن يسعد، لكن مع صعوبة تطبيق هذا الطرح الذي يلقى معارضة شديدة من قوى أخرى، بدا أن الاتفاق النهائي داخل التكتل كان في اقتراح فكرة أخرى أكثر عملية في التطبيق، تتيح الذهاب إلى انتخابات رئاسية لكن مع ضرورة المرور على مرحلة انتقالية، يتم فيها إما تعديل الدستور الحالي قبل الرئاسيات وتصحيح الاختلالات الموجودة به وإما الاتفاق على “وثيقة ما قبل دستورية” يتم فيها ضبط كل ما يتعلق بتعديل الدستور المنتظر خلال العهدة الرئاسية المقبلة.

وسبق للميثاق الذي طرحته أحزاب البديل الديمقراطي في 26 جوان الماضي، أن وضّح معالم الدولة الديمقراطية التي تنشدها والتي تقوم على استقلال العدالة والفصل والتوازن بين السلطات وعدم استخدام الدين، التراث ورموز الأمة لأغراض سياسية والمساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وعدم استخدام العنف للوصول وممارسة السلطة والحق في تكوين الجمعيات وحق التنظيم النقابي الخاضع للنظام الإعلاني وحده وحق الاجتماع والتنظيم والتظاهر وضمان الدولة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية للمواطنين وتكريس الحريات الفردية والجماعية والنقابية، والحق في الإضراب والسيادة الشعبية على الثروات الطبيعية للأمة، وغير ذلك.

ويرى القيادي في حزب الأرسيدي، أن طرح “المسار التأسيسي” يختلف تماما عن فكرة “العهدة الانتقالية” المطروحة حاليا سواء من هيئة الحوار أو من شخصيات وأحزاب شاركت في ندوة عين البنيان مثل علي بن فليس، لأن “العهدة الانتقالية”، حسب رأيه، تعني الذهاب للرئاسيات بالدستور الحالي وتسليم كل شيء للرئيس المقبل دون أي ضمانات بأنه سيقوم بالتعديلات اللازمة على الدستور، ما يعني خطر البقاء في نفس النظام، في حين أن الجزائريين يطالبون بالتغيير الجذري.

لكن عموما عند فحص فكرة المسار التأسيسي، يظهر بأن فيها الكثير من القواسم المشتركة مع مبادرات أخرى مطروحة في الساحة، إذ لم يظهر لدى الأحزاب المشاركة في ندوة عين البنيان مثلا مانع من تقييد الرئيس المقبل قبل انتخابه لضمان إنفاذه الإصلاحات الدستورية والقانونية التي يطالب بها الحراك، كما أن هذا الاقتراح سبق وطرحه منسق هيئة الحوار كريم يونس، قبل أيام. غير أن الإشكال الأكبر في تلاقي كل هذه التيارات والمبادرات، هو في جو عدم الثقة السائد حاليا والذي عززه رفض السلطة لكل شروط التهدئة ما أدى إلى فرز في الساحة السياسية لا يقوم على أساس الأفكار والمبادرات، بل مدى الاقتراب من السلطة والتلاقي مع طروحاتها. وما زاد من عملية التمييع الحاصلة، هو الطريقة التي تم بها تسويق هيئة الحوار، بحيث أصبحت في نظر الحراك بعد أن فشلت في افتكاك أي إجراء للتهدئة، مجرد مناورة من السلطة تبحث من خلالها صناعة ديكور من الحوار، ينتهي بانتخابات رئاسية يتم فيها فقط تجديد الواجهة المدنية للحكم مع بقاء النظام نفسه.

ويضم تكتل قوى البديل الديمقراطي كلا من حزب العمال والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، حزب العمال الاشتراكي، الاتحاد من أجل التغيير والرقي، الحركة الديمقراطية والاجتماعية، الحزب من أجل اللائكية والديمقراطية، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان. وينتظر أن يحضر الندوة التي سينظمها هذا التكتل عدة شخصيات ومنظمات من المجتمع المدني منخرطة في طرح المرحلة الانتقالية، فيما يبقى الغموض سائدا حول مشاركة بعض الشخصيات مثل المحامي والحقوقي مصطفى بوشاشي والدبلوماسي عبد العزيز رحابي، وهما من الأسماء التي سبق لها المشاركة في ندوة عين البنيان، لكن أبدت انفتاحها على إمكانية توسيع التحالف إلى قوى البديل الديمقراطي.