موقع أمريكي يحمل وسائل الاعلام الغربية “المسؤولية القانونية” لتورطهم في الإبادة الجماعية في غزة

وقال الموقع الامريكي أن الطبيعة “القاسية” لآلة الإبادة الجماعية الصهيونية في فلسطين والتواطؤ المباشر للدول الغربية هما “ركنان أساسيان في الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني”, مثيرا من جهة أخرى “ركن أساسي ثالث هو تواطؤ وسائل الإعلام الغربية التي تنشر عن علم التضليل والدعاية (الصهيونية) وتبرر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية و تجرد الفلسطينيين من إنسانيتهم وتخفي المعلومات عن الإبادة الجماعية في الغرب”.

ووفقا “لموندويس”, فمن وجهة نظر القانون الدولي الإنساني, فإن مثل هذه الأفعال “ينبغي أن تخضع للعقوبات”, مبرزا أنه كانت هناك “سوابق تاريخية”.

وإستشهد الموقع الامريكي, في السياق, بقضية القائد النازي ناشر صحيفة “يوليوس شترايخر”, الذي أدانته محكمة نورمبرغ (وهي محاكمة أقامتها قوات الحلفاء ضد القادة الرئيسيين لألمانيا النازية, المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية و من بين أمور أخرى) بتهمة التحريض و”الاضطهاد على أسس سياسية وعنصرية”.

وذكرت المحكمة أن صحيفة شترايخر استمرت في نشر مقالات تحتوي على “التحريض على القتل والإبادة”, على الرغم من أنه كانت على علم بالفظائع التي ارتكبتها ألمانيا النازية انذاك.

كما أعاد الموقع للاذهان قضية ثلاث شخصيات إعلامية أدانتهم المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بتهمة التحريض على الإبادة الجماعية (من بين جرائم أخرى).

وفي وقت النطق بالحكم, قالت قاضية المحكمة الجنائية الدولية لرواندا, نافي بيلاي (وهي الآن عضو في لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة في الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني): “كنتم على دراية تامة بقوة الكلمات واستخدمتم (…) وسائل الاتصال ذات الانتشار الجماهيري الأوسع لنشر الكراهية والعنف (…) وبدون أسلحة نارية أو سواطير أو أي سلاح مادي آخر, تسببتم في مقتل آلاف المدنيين الأبرياء”.

ويقول الموقع الأمريكي: “اليوم, تعرف (سي إن إن) و(فوكس) و(بي بي سي) و(نيويورك تايمز) و(وول ستريت جورنال) ما يفعلونه”, مؤكدا أنهم تجاوزوا حدود أخلاقيات العمل الصحفي بتهور”.

ويرفض هذا الموقع الاعتقاد بأن “وسائل الإعلام الغربية غير مدركة للحقائق على الأرض وما تقوم به لإخفائها”.

فبالنسبة لموندويس, “لقد اتخذوا بلا شك خيارا واعيا لإخفاء الإبادة الجماعية عن جمهورهم وتجريد الضحايا الفلسطينيين من إنسانيتهم بشكل ممنهج, وتبرئة الجناة (الصهاينة) من أي مسؤولية”.

وأعرب الموقع عن أسفه قائلا: “بعد أن خلصت المحكمة الدولية إلى أن اتهامات الإبادة الجماعية معقولة وأمرت بإتخاذ تدابير مؤقتة وطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال ونشرت هيئات حقوق الإنسان الدولية المستقلة تقارير تدين سلوك (الكيان الصهيوني), التزمت وسائل الإعلام الغربية الصمت حيال هذه الأحداث وضاعفت جهودها للتغطية على (الكيان الصهيوني)”.

وبالنسبة لهذا الموقع, لا شك أن “وسائل الإعلام الغربية طرف في الإبادة الجماعية في فلسطين”.

وخلص الموقع إلى أنه “طالما لم تتم محاسبتهم على أفعالهم, ستواصل هذه الجهات إساءة استخدام سلطتهم والدوس على حقوق الإنسان لجميع أولئك الذين يقفون على الجانب الخطأ من الخط الفاصل الذي رسموه بأنفسهم بين أولئك الذين قرروا دعمهم وأولئك الذين قرروا تشويه سمعتهم وتجريدهم من إنسانيتهم”.