الجزائر ترافع بإندونيسيا من أجل حماية الشعب الفلسطيني وتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية

جاء ذلك في كلمة تلاها نيابة عن السيد صالح قوجيل, رئيس لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي و الجالية الوطنية في الخارج بمجلس الأمة, محمد عمرون, في أشغال المنتدى البرلماني الأول “إندونيسيا – إفريقيا”, الذي يعقد تحت شعار”إقامة شراكة برلمانية بين إندونيسيا وأفريقيا من أجل التنمية”.

وفي مستهل المداخلة, أبرز رئيس مجلس الأمة أهمية هذا الفضاء المميز, الذي يكرس الدبلوماسية البرلمانية ويعزز التعاون بين إندونيسيا وأفريقيا في سبيل التنمية المفيدة للجميع, منوها بالعلاقات الأفريقية-الإندونيسية, التي ترتكز على إرث تاريخي مشترك عماده الصداقة القوية والثقة المتبادلة والتضامن العريق تجسيدا للدعم المعتبر الذي لم تتوان إندونيسيا في تقديمه للحركات التحررية ومن ضمنها للثورة التحريرية الجزائرية.

وأكد السيد قوجيل أنه “بالنظر للأوضاع المتقلبة والمتوترة دوليا, فإن المنتدى البرلماني الأول +إندونيسيا – أفريقيا+ يشكل سانحة للنقاش حول سبل تطوير التعاون بين الطرفين وكذا في كيفية معالجة فشل منظومة الأمن الجماعي و اهتزاز العمل الدولي متعدد الأطراف وانتشار منطق استخدام القوة والتدخلات العسكرية كبديل عن الحلول السلمية والدبلوماسية”.

وفي هذا الإطار-يقول السيد قوجيل- “فإن بلادي, الجزائر وبصفتها عضو غير دائم في مجلس الأمن, أكدت مرارا بأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي غزة على وجه الخصوص”, مردفا: “من الضروري التذكير بالمسؤولية المنوطة بمجلس الأمن لتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني مع التأكيد على واجب المرافعة من أجل مساءلة الاحتلال الصهيوني على جرائمه و خروقاته للقانون الدولي برمته”.

“كما لا يمكننا – يضيف – ونحن نستحضر تلك النفحات التحررية التي كرسها مؤتمر باندونغ ذات يوم, أن نتجاهل استمرار الظاهرة الاستعمارية في الصحراء الغربية المحتلة, وبالنتيجة يتعين المطالبة بضرورة التعجيل بتصفية أخر مستعمرة في القارة الإفريقية”.

                                         –– الجزائر ترافع لتعزيز استقلالية القرار السياسي لإفريقيا باستقلالية القرار الاقتصادي —

وفي السياق, استعرض السيد قوجيل الدعم الذي قدمته إندونيسيا للثورة الجزائرية و ما تمخض عن أشغال مؤتمر “باندونغ”  في التأسيس للعلاقات الأفريقية الأسيوية, و انطلاق النواة الأولى لحركة عدم الإنحياز التي تم تأسيسها لاحقا, مبرزا الثقل السياسي, الاقتصادي و الجيوسياسي الذي تتمتع به أندونسيا إقليميا وعالميا.

ولأن “علاقات اندونيسيا مع أفريقيا ستكتسي دون شك أهمية بالغة”, شدد السيد قوجيل على أن المنتدى البرلماني الأول إندونيسيا-أفريقيا يساهم في إحياء التاريخ الذي ربط أفريقيا بإندونيسيا في الماضي, كما يلعب دورا هاما في إضفاء حركية جديدة على هذه العلاقات التاريخية, لاسيما في أبعادها التنموية الاقتصادية والاجتماعية على وجه الخصوص”.

وذكر أن الجزائر ترافع دوما لتعزيز استقلالية القرار السياسي للقارة الإفريقية باستقلالية القرار الاقتصادي, وهي تعمل جاهدة من أجل دعم كل ما من شأنه تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري للقارة, سواء ما ارتبط بمبادرة “النيباد” أو ما يتعلق بالتبادل الحر في القارة, حيث وقعت الجزائر في مارس 2018 على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAF) والبروتوكولات الثلاثة المتعلقة بتجارة السلع وتجارة الخدمات وفض النزاعات والتصديق على الاتفاقية المنشئة للمنطقة الإفريقية للتجارة الحرة.

وأوضح المتحدث أن “الجزائر تبنت ونفذت العديد من المبادرات والاستراتيجيات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إفريقيا, ترجمتها استثمارات عديدة في شتى الميادين, كما أقر رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رصد الجزائر في 2023 مبلغ مليار دولار أمريكي لفائدة مشاريع تنموية في إفريقيا من خلال الوكالة الوطنية للتعاون الدولي التي أنشأتها عام 2020 من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في القارة الإفريقية”.

وتابع يقول: ” لذلك, يتوجب علينا كبرلمانيين ممثلين لشعوبنا التفكير في كيفية وضع الخطوات العملية التي من شأنها إعطاء زخم وكثافة أكبر للعلاقات الإفريقية – الإندونيسية في بعدها البرلماني وغيره من الأبعاد”.

وأكد بهذا الخصوص أنه يتعين الحرص على تطوير العلاقات الاقتصادية عبر ترقية الاستثمارات المباشرة وتنمية التبادلات التجارية البينية وتوسيع فرص التعاون والشراكة و الاستثمار بين أفريقيا وإندونيسيا, وتمكين أفريقيا من الأدوات والإمكانيات المدعمة لتنميتها كنقل التكنولوجيا وتقليص الفجوة الرقمية التي تفصلها عن بقية العالم “.

كما ينبغي – يضيف قوجيل -“الحفاظ على الطابع المتميز للعلاقات الأفريقية – الإندونيسية والعمل على تكثيف التنسيق في مختلف أطر التعاون متعدد الأطراف لا سيما منظمة الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز”.