الجزائر تستعد لإطلاق مشروع استراتيجي لإنتاج السكر من الشمندر

في خطوة مهمة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية في الجزائر، عقد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، السيد عمر ركاش، يوم الثلاثاء، اجتماعًا استراتيجيًا مع المدير العام لشركة “تافاديس” (TAFADIS)، السيد أحمد دراي. هذا الاجتماع، الذي حضره عدد من الإطارات العليا من كل من الوكالة والشركة، ركز على مناقشة مشروع وطني ضخم يهدف إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في إنتاج السكر من الشمندر.

مشروع مهيكل لاستقلال الجزائر في إنتاج السكر

تم خلال الاجتماع عرض تفاصيل المشروع المهيكل الذي يعد من أكبر المشروعات الصناعية المخطط لها في الجزائر. يهدف المشروع إلى إنشاء مصنع لإنتاج السكر من الشمندر السكري في ولاية ورقلة، جنوب الجزائر، بتكلفة تقديرية تتجاوز 80 مليار دينار جزائري. ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتنويع مصادر إنتاج الغذاء والحد من الاعتماد على الواردات، وهو ما يعكس رؤية الجزائر لتحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الغذاء والزراعة.

أهمية المشروع وتأثيره الاقتصادي والاجتماعي

يمثل هذا المصنع خطوة كبيرة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الجزائر، حيث يتوقع أن يسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الصناعية في ولاية ورقلة والمناطق المجاورة. ومن المتوقع أن يخلق المصنع أكثر من 600 منصب عمل مباشر، إضافة إلى آلاف الوظائف الموسمية وغير المباشرة التي ستسهم في تقليص معدلات البطالة في المنطقة.

ويعتبر هذا المشروع مثالاً حيًا على الشراكة الفعالة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر، حيث يجمع بين خبرة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار في جذب المشاريع الكبرى، واحترافية شركة “تافاديس” في إدارة وتنفيذ المشروعات الصناعية.

التحضيرات والتحديات

فيما يتعلق بالتحضيرات الجارية، أشار البيان الصادر عن الوكالة إلى أن المشروع في مراحله النهائية من التخطيط، وأن هناك تفاؤلاً كبيرًا ببدء التنفيذ قريبًا. ومع ذلك، تواجه الشركة والوكالة تحديات تتعلق بالبنية التحتية، وتوفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل المصنع، فضلاً عن ضرورة تدريب وتأهيل اليد العاملة المحلية للعمل في هذا المشروع الضخم.

كما أكد السيد عمر ركاش أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ستواصل تقديم الدعم الكامل للشركة لضمان تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وبأعلى معايير الجودة. وأشار إلى أن هذا المشروع لا يمثل فقط استثمارًا اقتصاديًا، بل هو أيضًا خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي للجزائر وتعزيز استقلالها الاقتصادي.

الفوائد البيئية والاجتماعية للمشروع

إلى جانب الفوائد الاقتصادية، يحمل المشروع أيضًا بعدًا بيئيًا مهمًا. حيث سيسهم في تحسين استغلال الموارد الطبيعية المحلية، مثل الأراضي الزراعية المتاحة في ولاية ورقلة، مما يعزز من الاستخدام المستدام لهذه الموارد. كما أن إنتاج السكر من الشمندر السكري يعتبر من الصناعات التي تتسم بالكفاءة البيئية العالية مقارنة بطرق إنتاج السكر التقليدية.

ومن الجانب الاجتماعي، سيعمل المشروع على تحسين مستوى المعيشة في المنطقة من خلال توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المحلي، كما سيتيح للفلاحين المحليين فرصة المشاركة في سلسلة الإنتاج، من خلال زراعة الشمندر وتسويقه للمصنع، مما يزيد من دخلهم ويحسن أوضاعهم الاقتصادية.

نظرة مستقبلية

مع اقتراب موعد إطلاق المشروع، تتطلع الجزائر إلى تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التصنيع الغذائي، والذي يعد من الأولويات الوطنية. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب أمام مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الزراعة والصناعة، مما يعزز مكانة الجزائر كدولة رائدة في المنطقة.

يعد هذا المشروع أيضًا بمثابة رسالة واضحة للعالم بأن الجزائر ملتزمة بتطوير بنيتها التحتية الاقتصادية والزراعية، وتعزيز قدراتها الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي.