أبوجا – دعت الندوة الدولية لإنهاء الإستعمار المنعقدة في أبوجا بنيجيريا, إلى تفعيل قرار المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول الصحراء الغربية الصادر شهر سبتمبر 2022, والذي يدعو الدول الإفريقية بشكل فردي وجماعي إلى نصرة الشعب الصحراوي في كفاحه العادل من أجل إستكمال السيادة على تراب الجمهورية الصحراوية الذي يتعرض لإحتلال عسكري من طرف المملكة المغربية.
وجاء في البيان الختامي للندوة, وفق ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن “استمرار حالة الاستعمار في الصحراء الغربية هو شأن إفريقي بالدرجة الأولى, ومن الضروري أن يدفع الاتحاد الإفريقي باتجاه تسريع مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية ومرافقة الشعب الصحراوي بشكل فعلي, كما أقره تاريخ وتقاليد إفريقيا في التضامن التحرري”, مذكرة في السياق بتحذير “المحكمة الإفريقية لجميع الدول الإفريقية من اتخاذ أي خطوة من شأنها التأثير سلبا, بأي شكل من الأشكال, على كفاح الشعب الصحراوي وحقه في الحرية والاستقلال”.
وشددت الندوة على أن “القرار 1514 – 1960” للجمعية العامة للأمم المتحدة ومخطط التسوية الأصلي الموقع عليه بين طرفي النزاع, يبقيان المرجع الوحيد لاستكمال تصفية الاستعمار عن طريق المسار الأممي الحالي و “أن أي محاولة للقفز على ذلك أو الالتفاف على إرادة الشعب الصحراوي مرفوضة وسيكون مآلها الفشل”.
كما ألح المشاركون في بيانهم الختامي, وفي جل المداخلات على “الضرورة الملحة لإيجاد آلية دولية محايدة لضمان احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الصحراوي بشكل يومي, وكذا تحذير الاتحاد الأوروبي من مواصلة محاباة الاحتلال المغربي والتورط معه في نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية في انتهاك للقانون الدولي والأوربي”.
وفي ختام البيان المتعلق بآخر مستعمر في إفريقيا, جدد المشاركون تضامنهم اللامشروط مع الشعب الصحراوي في كفاحه المشروع, تحت قيادة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, من أجل الحرية والاستقلال.
للإشارة, شهدت الندوة الدولية لإنهاء الاستعمار, المنعقدة بأبوجا, خلال اليومين الأخيرين, حضورا دوليا ونيجيريا متميزا وترأس أشغالها وزير الخارجية النيجيري الأسبق إبراهيم كامباري وحضرها وفد صحراوي هام.
الصحراء الغربية: تشجيع المغرب في أطروحته التوسعية خطر على استقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا بأكملها