الصحراء الغربية: تشجيع المغرب في أطروحته التوسعية خطر على استقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا بأكملها

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), عن أبي بشراي قوله في معرض المحاضرة التي قدمها – باعتباره المتحدث الرئيسي في الندوة الدولية لإنهاء الاستعمار المنعقدة بأبوجا (نيجيريا) – تنديده “بالمواقف الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الدول الغربية وآخرها فرنسا في دعم الأطروحة التوسعية المغربية”.

وأكد في هذا السياق, على أن “حوالي 50 سنة من النزاع وصمود الشعب الصحراوي وكفاحه العادل أثبتت أن المملكة المغربية تحتاج من أصدقائها الحقيقيين, المساعدة للخروج من مأزق استمرار احتلال الصحراء الغربية باهظ التكلفة ماديا وسياسيا وليس من يشجعه على مواصلة مغامرته التوسعية في الصحراء الغربية التي باتت تجر استقرار وأمن منطقة شمال إفريقيا بكاملها إلى المزيد من الأخطار وتفتحها على منزلقات لا تحمد عقباها بالنسبة للجميع”.

وتطرق الدبلوماسي الصحراوي, في معرض المحاضرة إلى “أضلع مثلث عدالة كفاح الشعب الصحراوي من أجل الحرية والاستقلال” والمتكون من ضلع القانون الدولي المتضمن لقرارات الأمم المتحدة العديدة بما فيها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية, وضلع القانون الإفريقي المتضمن لقرارات منظمتي “الوحدة الافريقية” و”الاتحاد الافريقي” بما فيها قرار المحكمة الافريقية لحقوق الإنسان والشعوب الصادر سبتمبر 2022, وأخيرا ضلع القانون الأوروبي الذي تعكسه القرارات المختلفة لمحكمة العدل الأوروبية 2016,  2018, و2021.

أبي بشراي البشير, شدد أيضا على أن “عدالة القضية الصحراوية وتصميم وإرادة الشعب الصحراوي في مواصلة الكفاح بمختلف الوسائل وفي مختلف الجبهات, تجعل من تكريس حقه في تقرير المصير والاستقلال مسألة وقت وحتمية تاريخية لا يمكن الالتفاف عليها ولا تأجيلها إلى ما لا نهاية”, داعيا إلى “استنباط الدروس” من تاريخ التحرر في إفريقيا والعالم ومما يجري الآن في فلسطين, حيث دفعت المواقف الغربية المحابية للكيان الصهيوني, إلى “حدوث الانفجار الحالي والمؤهل لأن يقود المنطقة إلى منزلقات ومواجهات إقليمية خطيرة”.

ونبه مجددا إلى أن المغرب, وبمحض إرادته “غير مستعد للتعاون من أجل التوصل لحل سلمي يحترم مبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”, مؤكدا على أن المجتمع الدولي, بما فيه الاتحاد الإفريقي, مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى, بممارسة كل الضغوط على الرباط لإرغامها على احترام الالتزامات والاتفاقيات التي وقعتها مع الطرف الصحراوي تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل تصفية الاستعمار من الإقليم, إذ أن الشعب الصحراوي هو وحده من يمتلك الحق الأصلي والشرعي في تحديد الوضع النهائي لإقليم الصحراء الغربية الواقع تحت وطأة الاحتلال العسكري المغربي منذ سنة 1975″.

جدير بالذكر أن الندوة الدولية لإنهاء الاستعمار المنظمة في أبوجا بنيجيريا خلال اليومين الأخيرين, قد شهدت حضورا دوليا ونيجيريا متميزا وترأس أشغالها وزير الخارجية النيجيري الأسبق إبراهيم كامباري وحضرها وفد صحراوي هام.