رام الله (فلسطين المحتلة)- طالب مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية, يوم الثلاثاء, مختلف الجهات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جرائم الإحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, حسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وشدد رئيس الوزراء, محمد مصطفى, على أنه “بعد 312 يوما من عمليات الاستهداف والتدمير الممنهجة في قطاع غزة, فقد خرج الوضع الصحي عن السيطرة, خصوصا بعد تسجيل أكثر من 100 ألف حالة التهاب كبد وبائي و انتشار الأمراض الجلدية و أمراض الجهاز التنفسي وسوء التغذية وغيرها, ومما يفاقم خطورة الوضع, خروج الأغلبية العظمى من المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع على الخدمة”.
و أكد مصطفى أن الحكومة الفلسطينية تتابع بكل اهتمام التقارير المتداولة حول ظهور فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة, مشيرا إلى العمل على توفير 2ر1 مليون جرعة لتطعيم جميع الأطفال في قطاع غزة من عمر يوم وحتى 8 سنوات ان اقتضى الأمر ذلك.
وعلى صعيد آخر, أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة الفلسطينية, وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, قد عقدت يوم أمس الاثنين ورشة عمل, ضمت أكثر من 30 مؤسسة دولية وبعثة دبلوماسية ومؤسسات محلية ومختصين, للبحث في آليات إزالة الركام في قطاع غزة الناتج عن الدمار الذي خلفه العدوان الصهيوني, و إعداد الخطط اللازمة والتنسيق بين مختلف جهات الاختصاص لتباشر عملها فور توقف العدوان.
منظمة التعاون الإسلامي تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف “فوري وشامل” للعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني