الأمم المتحدة تشكر الجزائر على إعتماد إتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية
حيث تقّى وزير الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج ، أحمدعطاف ، ظهيرة اليوم ،
اتصالا هاتفيا من المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا غادة والي.
و أعربت المسؤولة الأممية خلال الملاكمة عن خالص امتنانها وتقديرها للجهود الحثيثة و للدور الهام الذي اضطلعت به الجزائر
في تيسير المفاوضات نحو اعتماد مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية ، و هو الاعتماد الذي تم بالإجماع يوم الخميس الماضي.
كما هنأت ذات المسؤولة الأممية بلادنا على رئاستها المتميزة للمسار التفاوضي بكل حكمة واقتدار ،
وعلى تمكنها من تحقيق هذا الإنجاز الذي يعتبر مكسباً ثميناً للمجموعة الدولية ،
لا سيما و أن الاتفاقية المذكورة تعتبر أول صك قانوني دولي يعنى حصرياً بمسائل مكافحة الجريمة السيبرانية.
في الختام ، اتفق الطرفان على مواصلة التنسيق البيني و تعزيزه في أفق الإقرار الرسمي للاتفاقية المذكورة ،
و ذلك خلال الشق رفيع المستوى من أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة شهر سبتمبر القادم.
تحت رئاسة جزائرية متألقة .. اعتماد اتفاقية أممية لمكافحة الجريمة السيبرانية
تم أمس الخميس اعتماد نص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية بعد مفاوضات استمرت 3 سنوات مع كافة الدول الأعضاء
مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ودون تصويت ،
و هي نتيجة لم تكن متوقعة ، بالنظر إلى الطبيعة الخلافية لموضوع الاتفاقية و التعقيدات المرتبطة بالوضع الدولي الراهن .
من طرف اللجنة الحكومية الدولية المكلفة بوضع اتفاقية دولية شاملة
بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات و الاتصالات للأغراض الإجرامية ، برئاسة السفيرة الجزائرية ، فوزية مباركي
و هي المعاهدة التي أطلق عليها “اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية” بالإجماع ، و من المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة للاعتماد رسميا.
فمباشرة بعد انتخابها في مايو 2021 ، باشرت الرئاسة الجزائرية للجنة جهودها لتقريب الآراء المتباينة للدول الأعضاء ،
حيث عقدت اللجنة ثمان دورات مخصصة للمفاوضات ، تخللتها مشاورات مكثفة قادتها الدبلوماسية الجزائرية و فريق عملها ،
في ظروف فائقة التعقيد ، مع أهم الفاعلين بما فيهم الولايات المتحدة و الصين و روسيا والاتحاد الأوروبي
و الهند و البرازيل و جنوب افريقيا و غيرها من الدول الاعضاء.
من ضمن أهداف المعاهدة “منع و مكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة و فعالية”
خاصة فيما يتعلق بجرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال و غسل الأموال.
كما ستدخل المعاهدة الجديدة لمكافحة الجريمة السيبرانية حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو .
و تكللت جهود الدبلوماسية الجزائرية ، باعتماد النص الكامل للاتفاقية الأممية ، بإجماع كافة الدول الأعضاء ،
مع تسجيل طلب للتصويت على بعض البنود ، دون أن يمنع ذلك من تبني النص الكامل بالإجماع ، و دون تصويت.
أنشئت لجنة صياغة المعاهدة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017 ،و ذلك رغم معارضة أميركا و أوروبا لإنشائها.
هذا لا ينسينا الجهود الجبارة التي بذلتها السفيرة فوزية مباركي حيث مثلت أحسن تمثيل المرأة الجزائرية و كفاءتها
وقدرتها على لعب أدوار ريادية ، و التي استطاعت بحكمتها أن تستمع لكل وجهات النظر دون اقصاء ، و أن تقترح صيغ توافقية حظيت بقبول جميع الأعضاء.
مسؤولة أممية تشكر الجزائر