بيئة: الشروع في إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية

وجرى افتتاح اجتماع اللجنة الوطنية للمناخ تحت اشراف وزيرة البيئة والطاقات المتجددة, فازية دحلب, بمقر الوزارة, بحضور رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي, كمال صنهاجي, محافظ الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية, نور الدين ياسع, وخبراء وممثلين عن هيئات من المجتمع المدني.

وفي كلمتها ألقتها بالمناسبة, أوضحت السيدة دحلب أن الانطلاق في إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية يأتي “تطبيقا لتعليمات الوزير الأول فيما يخص إعداد هذه الاستراتيجية”, حيث تم عرض ورقة الطريق الخاصة بإنجاز الاستراتيجية في اجتماع للحكومة مارس الماضي, تقرر على إثره تكليف وزارة البيئة والطاقات المتجددة بإعدادها.

ولفتت إلى أن إعداد هذه الاستراتيجية “سيتطلب تعاون جميع القطاعات والتي يجب أن تستند على البيانات والاستراتيجيات القطاعية, مع مراعاة سياسة البلاد والسياق الدولي المتطور مع جميع تحديات القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية”, مذكرة بأن اللجنة الوطنية للمناخ تضم ممثلين ل 22 قطاعا وزاريا.

وفي السياق ذاته, أكدت السيدة دحلب على ضرورة أن تكون الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التغيرات المناخية, “في مستوى التحديات التي تواجه بلدنا, آخذين بعين الاعتبار أفضل الممارسات وأحدث البيانات والخبرة المكتسبة لدى مختلف القطاعات والجهات الفاعلة المعنية والمنخرطة بالفعل في مكافحة التغيرات المناخية”.

ولتحقيق الاهداف المسطرة, تقول السيدة دحلب, “يجب تعبئة جميع الطاقات الحية لبلدنا من مؤسسات عمومية, القطاع الاجتماعي والاقتصادي العام والخاص, الجماعات المحلية, المجتمع المدني, وكذا الشباب”.

وعن فحوى الاستراتيجية, شددت الوزيرة أنه  من شأنها “رسم طريق واضح وطموح نحو قدرتنا على التكيف مع تغير المناخ”, مؤكدة أنها “ليست استجابة للضرورات المستعجلة الحالية فحسب, بل أيضا وقبل كل شيء تحضير بلدنا لمواجهة تحديات تغير المناخ في الغد بمرونة وتصميم”.

وللقيام بذلك, تضيف السيدة دحلب, فانه يجب تحليل النموذج التنموي الوطني والقطاعي “حتى نكون في منأى عن تلك المخاطر في المستقبل وذلك بتوقع سيناريوهات معقولة لبلدنا في آفاق مختلفة حتى عام 2050 وتقييم الآثار المحتملة للتعامل معها من خلال تعزيز قدراتنا على التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من حدتها”.

وسيتم وضع هذه الاستراتيجية الوطنية بشكل “شامل ومتكامل”, يأخذ في الحسبان الواقع المعاش والمعطيات الحقيقية والتي “يجب أن تكون نتيجة لمشاورات وطنية واسعة النطاق”, مع تحديد النشاطات ذات الأولوية, القطاعات الرئيسية المعنية وكذا تحديد الشراكات التي من شأنها تقديم القيمة المضافة, حسب الوزيرة التي أعربت عن امتنانها لجميع المجهودات المبذولة في سبيل تقدم الأشغال السابقة, التي أدت إلى إعداد وتقديم مختلف التقارير إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية وكذا الجهود الجارية من أجل إعداد التقارير الخاصة باتفاق باريس.