أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن توقيع قرار جديد يحدد آليات التصريح بالعملات الوطنية والأجنبية للمسافرين من وإلى الجزائر، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين. يأتي هذا القرار في إطار تطبيق أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، والمتعلق بقانون الجمارك المعدل والمتمم، والذي يهدف إلى تنظيم وتحديد كيفية التصريح بالعملات من قبل المسافرين.
تفاصيل القرار الجديد
إلزامية التصريح بالعملات: ينص القرار الجديد على إلزامية التصريح بالعملات الوطنية والأجنبية التي تتجاوز قيمتها السقف المحدد في التشريعات والتنظيمات الحالية. هذه الإلزامية تشمل الأوراق البنكية، القطع النقدية، وسائل الدفع الأخرى، الأوراق التجارية، القيم والسندات القابلة للتداول أو التظهير التي يحملها المسافرون.
طريقة التصريح: يتم التصريح بالعملات عند دخول أو خروج المسافرين من الإقليم الوطني لدى مكاتب الجمارك. يجب على المسافرين ملء استمارة التصريح بالعملات إلكترونيًا قبل الوصول إلى مكتب الجمارك، أو يمكنهم القيام بذلك كتابيًا عند الدخول أو الخروج باستخدام استمارتين تم نشرهما في العدد الأخير للجريدة الرسمية. هذه الاستمارات يجب أن تكون مملوءة وموقعة من قبل المسافر وتكون محل تسجيل ومتابعة من قبل مصالح الجمارك.
صلاحية استمارة التصريح: تكون استمارة التصريح بالعملات صالحة لإقامة واحدة فقط. عند الخروج من الإقليم الوطني، يتعين على المسافرين تقديم إشعار بخصم بنكي للمبالغ المسحوبة من حساب مصرفي بالعملة الأجنبية مفتوح بالجزائر، أو رخصة من بنك الجزائر إذا كانت المبالغ تتجاوز السقف المحدد.
التصريح للمسافرين غير المقيمين: يتعين على المسافرين غير المقيمين الذين يقومون بتصدير مبالغ مستوردة وغير مستخدمة في الجزائر تقديم استمارة التصريح بالعملات المكتتبة عند الدخول، مؤشراً عليها من قبل شباك بنك الجزائر أو بنك معتمد أو وسيط معتمد أو مكتب صرف يثبت عمليات الصرف التي قاموا بها خلال إقامتهم في الجزائر.
مراقبة وتبادل المعلومات: يجب أن يقدم كل مبلغ مصرح به إلى أعوان الجمارك لأغراض المراقبة. ستقوم إدارة الجمارك بإنشاء قاعدة بيانات للتصريحات بالعملات الوطنية والأجنبية، والتي ستكون محل تبادل واستغلال في إطار التعاون الوطني والدولي، طبقاً للتشريع الحالي.
العقوبات على المخالفين
يعاقب على عدم التصريح بالعملات أو عدم تقديم المبالغ المصرح بها أو التصريحات الخاطئة التي يقوم بها المسافرون، وذلك طبقاً للتشريع الساري. تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الرقابة والشفافية في التعاملات المالية، وضمان التزام جميع المسافرين بالقوانين المنظمة لهذه العمليات.
أهمية القرار وتأثيره
يأتي هذا القرار كجزء من جهود الحكومة الجزائرية لتعزيز الشفافية والرقابة على حركة الأموال عبر الحدود، وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المالية. من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تحسين إدارة التدفقات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة المالية غير القانونية.
يعتبر التصريح بالعملات جزءًا أساسيًا من الإجراءات المالية والجمركية التي تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان سلامة النظام المالي. كما يعزز هذا القرار من قدرات السلطات الجزائرية في مراقبة حركة الأموال ومنع التهرب الضريبي.
توجيهات للمسافرين
ينصح المسافرون بالاطلاع على القوانين والتشريعات الحالية المتعلقة بالتصريح بالعملات قبل السفر، والتأكد من ملء استمارة التصريح بالعملات بشكل صحيح وتقديمها إلى مكاتب الجمارك عند الدخول أو الخروج من الجزائر. كما يجب عليهم الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تثبت العمليات المالية التي قاموا بها أثناء إقامتهم في الجزائر.
في الختام، يمثل هذا القرار خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية المالية والرقابة على حركة الأموال، وهو جزء من الجهود المستمرة للحكومة الجزائرية في تحسين نظامها المالي وضمان التزام الجميع بالقوانين المالية والتنظيمية.
مالية – بنوك | جديد كيفيات التصريح بالعملة للمسافرين