بريطانيا: برلمانيون يتحركون للحيلولة دون تمكين ناقلة النفط “أوفرسيز سانتوريني” من الرسو في جبل طارق

وقررت مجموعة من أعضاء البرلمان البريطاني التحرك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لعمليات الإبادة الجماعية المرتكبة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني في القطاع, والتي خلفت, منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر الماضي, ما يرنو عن 39.480 شهيدا و91.128 مصابا, داعية إلى رفض منح ترخيص لناقلة النفط الأمريكية “أوفرسيز سانتوريني” يمكنها من الرسو في جبل طارق.

ووجه أعضاء منتمون إلى مختلف الأحزاب السياسية, بما في ذلك أعضاء من القوميين الاسكتلنديين وحزب العمال والحزب الأخضر, رسالة إلى وزير الخارجية, ديفيد لامي, و رئيس وزراء جبل طارق, فابيان بيكاردو, طالبوا فيها بالتدخل لمنع الناقلة التي تحمل 300 ألف برميل من وقود الطائرات, من الرسو في جبل طارق, لافتين إلى أنه من المقرر استخدامها من قبل الكيان الصهيوني ضمن حرب الإبادة الممنهجة ضد قطاع غزة.

وجاء في الرسالة: “سيتم تفريغ وقود الطائرات واستخدامه لتزويد طائرات F-16 وF-35 التابعة لقوات الكيان الصهيوني الجوية التي تسقط القنابل على سكان غزة. إن 300 ألف برميل من الوقود كافية لحوالي 12 ألف طائرة من طراز F-16”.

وفي السياق, ذكر النواب في الرسالة أن “هذه السفينة كانت تحمل وقودا عسكريا من نوع JP-8, تم تسليمه كجزء من عقد مع الحكومة الأمريكية, لتشغيل طائرات مقاتلة من طراز F-16, ومن المحتمل أن تكون الطائرة هي التي قصفت الأطباء البريطانيين من منظمة المعونة الطبية للفلسطينيين في مجمع في غزة, شهر يناير”.

وأضاف النواب البريطانيون بالقول أن حجج منع منشآت جبل طارق من التواطؤ في انتهاكات الكيان الصهيوني للقانون الدولي “قوية”, في إشارة إلى تواصل سقوط ضحايا من المدنيين الفلسطينيين بشكل يومي منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني على القطاع.

ويشار إلى أن الاحتجاجات في إسبانيا بقيادة النقابيين والناشطين السياسيين أدت إلى تخلي مالكي السفينة “أوفرسيز سانتوريني” عن خططهم للرسو في ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني. كما أن إدارة ميناء الجزيرة الخضراء قررت نهاية الأسبوع المنصرم, عدم الترخيص للسفينة الرسو في هذا الميناء.

وكانت اسبانيا قد قررت منع سفن الكيان الصهيوني المحملة بالأسلحة من القيام بتوقف تقني في موانئها, تماشيا مع موقف الحكومة المنتقد بشدة لعدوان الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين, وفي ظل ضغط الشارع الاسباني وخاصة النقابات والجمعيات الحقوقية انتقل قرار المنع إلى سفن الكيان الصهيوني العادية أيضا.

وجدير بالتذكير أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أصدر, شهر أبريل الماضي, قرارا يعرب فيه عن قلقه بشأن استخدام وقود الطائرات في غزة.