الجزائر- أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي, يوم الإثنين, أن الإعتراف الفرنسي بخطة الحكم الذاتي لإقليم الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية المزيفة, هو إنتهاك خطير للقانون الدولي.
وذكرت اللجنة, في بيان لها, أن أعضاءها أحيطوا علما ب “سخط” بالقرار الفرنسي حول التوافق الرسمي مع الأطروحات المغربية بشأن الحكم الذاتي للصحراء الغربية.
ولفتت اللجنة إلى أن هذا الإعلان يؤكد “دعم فرنسا المخزي وشبه الخفي للنظام المغربي في استعماره للصحراء الغربية”, مشيرة إلى أنهما “نظامان سياسيان أحدهما تسكنه روح استعمارية دائمة عفا عليها الزمن والآخر مبني على وهم توسعي خارج التاريخ”.
ونظرا لمسؤولياتها كعضو دائم في مجلس الأمن ومدعو إلى ضمان احترام وتطبيق القانون الدولي – حسب البيان – فإن “فرنسا باتخاذها هذا القرار الجائر, تتسبب على وجه التحديد في هجوم خطير على القانون الدولي, الذي ينص بوضوح على شرعية حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.
وأشارت اللجنة, في السياق, إلى أنه “من خلال هذه المسؤوليات نفسها داخل مجلس الأمن وبدلا من العمل على حل النزاعات الدولية ضمن إطار قانوني مقنن بالإجماع, فإن فرنسا, من خلال هذا القرار الرسمي غير المتوازن, تعمل على تأجيج الصراع المسلح الذي يدور في الصحراء الغربية, مما يهدد بشكل خطير الاستقرار والأمن في المنطقة”.
وشددت اللجنة, من خلال البيان, على أن “القرار الفرنسي لا ينقص بأي حال من الأحوال إرادة المقاومة والتصميم على الكفاح حتى بالسلاح, لدى الشعب الصحراوي, بهدف الاستفادة من حقه المعترف به في تقرير المصير”.
ونوهت بأن فرنسا كان بوسعها – باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن – أن تساعد بالفعل في حل هذا النزاع كقضية تصفية الاستعمار, لكن “المؤسف أنها لم تعد جزءا من الحل, بل أصبحت في حد ذاتها مشكلة وعائقا أمام حل القضية الصحراوية”.
قرار الحكومة الفرنسية من الصحراء الغربية لا أثر قانوني له على مسار التسوية الاممية للقضية