المغرب: تجاهل السلطات وارتفاع الاسعار يفاقمان معاناة منكوبي زلزال الحوز

وأمام استمرار تجاهل السلطات المحلية لمطالبهم و اطالة حالة الانسداد بعد حوالي سنة عن وقوع الزلزال المدمر, قال الحزب أن “الغلاء الفاحش وعدم توفر الدعم الكافي يزيدان من حدة الأزمة, مما يجعل الوضع غير محتمل ويزيد من معاناة هؤلاء السكان الذين فقدوا كل شيء”, داعيا الى ضرورة تدخل عاجل لاحتواء الأزمة وتقديم الدعم اللازم للمنكوبين.

وفي ظل هذا الوضع المأساوي, وجه حزب التقدم والاشتراكية سؤالا كتابيا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة, فاطمة الزهراء المنصوري, انتقد فيه كيفية تدبير عمليات إعادة إعمار المناطق الزلزالية بالحوز, مؤكدا أن عمليات إعادة إعمار المناطق التي تعرضت للزلزال بتاريخ 8 سبتمبر 2023 “تعرف عدة تحديات, تتجلى في استمرار معاناة الكثير من المتضررين بسبب عيشهم تحت الخيام, بعد أن قضوا فصل الشتاء البارد في نفس الوضعية”.

وأوضح أنه حسب تصريحات المتضررين, فإن ذلك يعود إلى عدم شملهم بالإحصاء الذي بمقتضاه يستفيدون من التعويضات المقررة في هذا الصدد, وهو ما حرمهم من الاستفادة من الدعم المرصود للمنكوبين, ما يتطلب تدخلا عاجلا لإنهاء هذه الوضعية “غير الإنسانية”.

وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه “لا يعقل أن تظل الحكومة تتفرج على الوضع بمبررات بيروقراطية أحيانا, ولا تقوم بالتدخلات اللازمة لمعالجته”, لافتا الى أن عمليات الإعمار تبقى “شبه مستحيلة” كون أسعار مواد البناء “تعرف ارتفاعا مهولا ناتجا عن ممارسات تجارية غير أخلاقية, تتصل بتجليات المضاربات من جهة, وبارتفاع تكاليف النقل من جهة ثانية, لا سيما و أننا بصدد الحديث عن منطقة صعبة الولوج, وتعرضت مسالكها الطرقية للتدمير”.

وشددت التشكيلة السياسية أيضا على أن واقع سوق مواد البناء بالمنطقة, “يتطلب كذلك اهتماما خاصا من السلطات المختصة, للحرص أولا على توفيرها بأسعار معقولة, والضرب ثانيا بيد من حديد على كل من تسول له نفسه استغلال الوضع لمراكمة الأرباح على حساب بؤس الناس”.

وبعد مرور عام تقريبا على الزلزال المدمر الذي شهده المغرب, ذكرت تقارير اعلامية أن أوضاع الضحايا لا تزال كارثية, حيث عملية إعادة الإعمار تتم ببطء, خاصة في المناطق النائية, فالعديد من القرى المحيطة بمدينة مراكش لا يزال سكانها متأثرين وينامون في ملاجئ مؤقتة, في ظروف جد صعبة.