الرباط- إنتقدت المعارضة في المغرب بشدة, الحكومة بعد قرارها إحالة بشكل إنفرادي مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مجلس النواب, دون طرحه للنقاش مع الفرقاء الإجتماعيين, ما يجعل النص محط خلاف ينذر بمزيد من الإحتجاجات, في ظل ما تعرفه الساحة الإجتماعية من إضرابات و إضطرابات.
وقالت النائب فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار, أن الحكومة بتقديمها للمشروع أمام البرلمان تتنصل من مسؤوليتها, “لأن المفروض أن يذهب للحوار الاجتماعي, خاصة وأن هناك التزاما من الحكومة ورئيسها مع الفرقاء الاجتماعيين بأن يكون هناك توافق حول القضايا الاجتماعية, وفي مقدمتها قانون الإضراب, والتوافق لا يمكن أن يتم إلا بالحوار, لذلك ينبغي ألا يحال هذا المشروع على البرلمان إلا بعد التفاوض والتوافق حوله”.
من جهته, قال مصطفى إبراهيمي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية, أن إحالة هذا المشروع على البرلمان بشكل انفرادي, ودون إشراك المعنيين به, “يخالف الخطاب الحكومي الذي أكد على ضرورة سلك منهجية تشاركية في إعداد القوانين التنظيمية, والقيام باستشارات واسعة”.
لكن واقع الحال, يضيف المتحدث, “يعكس عدم وجود أي استشارات, فالفاعلون الاجتماعيون والاقتصاديون يؤكدون أنه لم تتم استشارتهم”.
الفريق الاتحادي بدوره, انتقد الطريقة الانفرادية في إحالة مشروع القانون التنظيمي للإضراب على مجلس النواب, ونبه إلى أن القوانين ذات البعد الاجتماعي تحال بداية على مجلس المستشارين وليس النواب.
كما توقف الفريق على أن هذا المشروع -ومنذ إحالته على البرلمان في 2016- “صاحبته انتقادات حتى من طرف الحزب الذي ينتمي له وزير التشغيل يونس السكوري, وقيل عنه أنه أحادي ولا يشرك النقابات والأطراف المعنية, ويتنافى مع روح الاتفاقية المتعلقة بالحرية النقابية, وجاء لتقزيم الحق في ممارسة الإضراب”, متسائلا عما تغير اليوم ليكون الحزب الذي قام بهذه الانتقادات, هو نفسه الذي ينتمي له الوزير الذي يقدم هذا المشروع.
و اعتبر الفريق الاتحادي أن المفروض هو سحب المشروع الذي بقي على حاله, وإعادته للحكومة لملاءمته مع برنامجها ومع النموذج التنموي ومع المستجدات في الساحة الاجتماعية, مؤكدا أنه لا يمكن أن تسير حكومة أخنوش البلد بنظرة أحادية في هذه القوانين التنظيمية المهيكلة.
وشدد على أن المدخل الأساسي لمناقشة المشروع داخل البرلمان هو أن يكون محط توافق وتفاوض مع الفرقاء الاجتماعيين, خاصة و أن المملكة “تعيش ظرفية اجتماعية حساسة تتسم باحتجاجات و اضرابات في مختلف القطاعات, وهذا المشروع برؤيته الأحادية الضيقة لن يزيد الوضع إلا احتقانا”.
وفي سياق الانتقادات الموجهة للحكومة المخزنية, قال عبد الله بوانو, رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية, أن هناك أزمات اجتماعية صاحبت هذه الحكومة, وتوالت معها الإضرابات والاحتجاجات في جميع القطاعات.
و أشار بوانو أن ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية سببه فشل الحكومة في مواجهة التضخم, ما أدى إلى تراجع الثقة في المؤسسات, مضيفا: “و اذا أضفنا إليها المشاكل داخل الحكومة, فإن الأمر يقود إلى التفكير في انتخابات مبكرة”.
البرلمان الإيطالي يقرّ مشروع قانون للتضييق على مصليات المسلمين