رام الله (فلسطين المحتلة)- إستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية, يوم الأربعاء, إستيلاء الإحتلال الصهيوني على آلاف الدونمات من أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة, وإعتبرته تقويضا ممنهجا لحل الدولتين.
وأوضحت الوزارة, في بيان لها, أن الاحتلال الصهيوني يواصل تحديه السافر لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة خاصة القرار 2334, بهدف إدخال التغييرات على الواقع التاريخي والسياسي والقانوني والديموغرافي القائم في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, الأمر الذي يقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين.
كما أدانت السياسة الاستعمارية العنصرية التي ينتهجها الاحتلال بشكل متسارع للاستيلاء على آلاف الدونمات من أراضي المواطنين الفلسطينيين, كان آخرها الاستيلاء على 441 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع) على أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس غربي مدينة رام الله.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بفرض عقوبات دولية رادعة على الاحتلال, وإجباره على وقف الاستعمار وتفكيك ميليشيات المستعمرين ونزع أسلحتها باعتبار أن الاستعمار تهديد مباشر وخطير لساحة الصراع ولفرصة إحياء عملية السلام وتحقيق الحلول السياسية للصراع.
وأمس الثلاثاء قالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان, في بيان أن جيش الاحتلال الصهيوني صادر “441 دونما من أراضي المواطنين في قرى شبتين ودير عمار ودير قديس غرب رام الله, موضحة أن هذه المصادرة تهدف إلى “إحكام السيطرة” على مجمل الأراضي التي تحيط بمستعمرتين مقامتين على أراضي المواطنين الفلسطينيين.
وأضافت أن “المساحة المستهدفة تشكل مجموعة من القطع التي تحيط بالمستعمرتين, وتستكمل ما قام الاحتلال بالاستيلاء عليه في السنوات الماضية”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة غير قانوني, وتدعو منذ عقود لوقفه, وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين.
تنديد فلسطيني بقرار الإحتلال الصهيوني تصنيف الأونروا منظمة “إرهابية”