نقابة مجلس المحاسبة تطالب بالكشف عن ملفات الفساد

حملت المسؤولية للقائمين على المجلس

حملت نقابة مجلس المحاسبة، القائمين على هذه الهيئة، مسؤولية بقاء العديد من الملفات في الأدراج، مسجلة استمرار تغييب المجلس من خلال “سلبية مسؤوليه”. كما استغربت النقابة استمرار مسؤولي المجلس في غلق أبوب الحوار مع الشريك الاجتماعي، مع استمرار المضايقات والممارسات “غير المسؤولة”.

سجلت نقابة مجلس المحاسبة “غياب أي تفاعل إيجابي مع جهود مكافحة الفساد” التي تتطلب تظافر الجهود ومساهمة جميع القوى، وحيّت النقابة في اجتماعها الأخير، الجهود المبذولة من طرف كافة أجهزة الدولة والنتائج المحققة إلى حد الآن، إلا أنها سجلت في المقابل “استمرار تغييب” مجلس المحاسبة من خلال “سلبية مسؤوليه”، والذين “لا يزالون غير واعين بالدور الفعال والفعلي” الذي يجب على مجلس المحاسبة القيام به في إطار الجهد الوطني لمكافحة آفة الفساد والمساهمة بجدية في هذا المسعى النبيل، بل بالعكس ـ حسبها ـ فقد “وجّهوا كل طاقاتهم، وبكل إصرار، نحو تأكيد واستمرارية العمل على النهج القديم نفسه القائم أساسا على كبح وتقزيم دور مجلس المحاسبة”.

وعلى ضوء ما تم ملاحظته، قرر مكتب النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، كخطوة أولى، مراسلة السلطات العليا في البلاد حول الوضعية “الكارثية” التي لا يزال مجلس المحاسبة يتخبط فيها بفعل إدارتها الحالية “التي لا ينبغي أن تمر فترة تسييرها دون تحقيق ومحاسبة”.

وفي السياق ذاته، انتقد مكتب النقابة استمرار مسؤولي مجلس المحاسبة في غلق أبواب الحوار، وذلك في وقت يجمع فيه الجميع على ضرورة تفضيل الحوار كنهج وحيد للخروج من كل الأزمات والوصول إلى بر الأمان. وقالت النقابة “ما يزال مسؤولو مجلس المحاسبة يصرون على المضي عكس ذلك.

كما استنكرت النقابة “استمرار المضايقات والممارسات غير المسؤولة”، مؤكدة أنها “لم تلمس أي تغيير في الأوضاع والممارسات السلبية وغير المسؤولة التي تطبع تسيير مجلس المحاسبة”، بل ـ حسبها ـ “ازدادت الأوضاع حدة، وأخذت منحا تصاعديا رهيبا ومقلقا”، من خلال “التضييق على القضاة بشتى الوسائل والطرق”.