الأمم المتحدة: دعوة دول أعضاء إلى “تصحيح” سياستها تجاه الصحراء الغربية

في هذا الخصوص, أسمع الموقعون على العريضة صوتهم أمام اللجنة الرابعة للأمم المتحدة حول الوضع النهائي الذي يتصورونه للصحراء الغربية حيث ذكرت السيدة فانيسا راموس, من جمعية الحقوقيين الأمريكية بأن محكمة العدل الدولية رفضت مطالب المغرب حول السيادة المزعومة على الصحراء الغربية في رأيها الاستشاري المؤرخ في 16 أكتوبر 1975.

و في حكمها الصادر بتاريخ 29 سبتمبر 2021, استنتجت محكمة الاتحاد الأوروبي أن الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالأنشطة الزراعية و الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لا تنطبق على الصحراء الغربية كما قامت بتعيين جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا لسكان هذا الإقليم. لهذا الغرض, دعت السيدة راموس الدول الأعضاء إلى “تصحيح” سياستها تجاه الصحراء الغربية من خلال الامتناع عن انتهاك سيادتها على مواردها الطبيعية.

من جهته, تأسف السيد أحمد محمد فال من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان لكون “قوات الاحتلال تقوم بمصادرة أراضي الصحراء الغربية لتسليمها للمستثمرين المغربيين” مما يشجع الاستعمار و يغير التركيبة الديموغرافية للمنطقة و بالتالي تفاقم تهميش السكان الأصليين ونهب مواردهم الطبيعية”.

من جهتها، حذرت كاتلين توماس من Global Directives LLC من أن ما يعرف ب “خطة الحكم الذاتي” للمغرب ” ليست سوى محاولة للحفاظ على الوضع الراهن تحت ستار منح الحكم الذاتي للصحراويين”.

و تساءلت السيدة جانيت لينز, من Eastern European Organisation عن مصير التزام الأمم المتحدة بتنظيم استفتاء قصد السماح للشعب الصحراوي باختيار مصيره.

للعلم, فان اللجنة الرابعة ستختتم جلسة الاستماع للموقعين على العريضة اليوم قبل استئناف نقاشها العام بشأن تصفية الاستعمار, حسبما علم.

كما سبق و أن دافع العديد من الموقعين على العريضة لعدة بلدان خلال مداخلاتهم أمام اللجنة ال4 للأمم المتحدة عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و الاستقلال داعين المجتمع الدولي إلى الضغط على المغرب لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة. (وأج)