المغرب: تعالي الأصوات المنددة بتجاوزات وزير العدل وتهديدات بخوض معركة الأمعاء الخاوية

ورغم الغليان الذي يعيشه قطاع العدالة في المملكة المغربية وسلسلة الاتهامات الموجهة لوهبي, الذي ما ينفك يجيب تارة بطريقة “استفزازية” على اسئلة البرلمانيين من المعارضة وتارة أخرى بعبارات تحمل الكثير من “الاحتقار” تجاه أبناء الشعب المغربي, كما تناولته وسائل اعلام محلية, الا أن الوزير ماض قدما في خرق القانون والنصوص الدستورية, ليكون حاميها حراميها, وهو ما أكده أمين نصر الله, طالب باحث بسلك الماستر وممثل اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب.

و أوضح أمين نصر الله, الذي هدد في فيديو مصور مع وسيلة إعلام مغربية بخوض معركة الأمعاء الخاوية, أن هناك فرقا من الناحية القانونية بين اجراء امتحان او مسابقة للحصول على أهلية الالتحاق بمهنة المحاماة في المغرب, مشيرا إلى أن ما تم هو “امتحان” بموجب قرار, حيث “يكفي للمترشح أن يبلغ معدلا معينا حتى يعتبر ناجحا, حسب ما أتى في المادة 6 من القرار نفسه, والذي يشير الى أن كل من بلغ 80 نقطة يعتبر ناجحا دون تحديد عدد الناجحين”.

و أوضح الباحث نصر الله أن “القرار يعتبر قانونا, وفي الفصل السادس من الدستور المغربي, فإن القانون هو أسمى تعبير عن ارادة الأمة, ولا يمكن إلغاء القرار إلا بقرار آخر, فكيف لوهبي التدخل مباشرة وتغيير المادة 6” شفهيا, مردفا “لكن وفي ظل ضعف النخب السياسية وكذا ضعف التكوين القانوني, كل شيء ممكن”.

وفي السياق, اتهم المتحدث, الوزير وهبي بالتدخل “وفقا لأهوائه الشخصية ومصالحه الضيقة, فخرق القانون, و اقترف جريمة منصوص عليها في القانون الجنائي”, لافتا إلى أن “الجميع سواسية أمام القانون, وفي الفقرة الأخيرة من الفصل السادس في القانون المغربي, هناك تأكيد على مبدأ التراتبية, بمعنى أنه حتى اذا أراد الوزير إلغاء قرار الامتحان فالأمر غير ممكن, ولا حتى الملك نفسه يستطيع فعل ذلك, لأننا نتحدث عن قانون, ومنه وجب إصدار قرار آخر يلغي القرار الأول”.

مطالب بإزاحة الوزير من منصبه

وطالب ممثل اللجنة الوطنية لضحايا امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة بالمغرب, ب”إلغاء نتائج الامتحان مع تنظيم امتحان آخر في أقرب وقت, تحت إشراف لجنة مستقلة, يكون مخول لكل الطالبين الحاملين لصفة إجازة دون أي إقصاء, المشاركة فيه, وإعفاء وزير العدل من منصبه, لأنه أبان أنه ليس أهلا لهذا المنصب الحساس ولا أهلا للمسؤولية”.

ودعا, بهذا الصدد, إلى “تفعيل المبدأ الدستوري وربط المسؤولين بالمحاسبة, لأنه من غير المنطقي إعفاء شخص ارتكب كل هذه الأخطاء دون محاسبته”.

و أكد أمين نصر الله أن ضحايا ما أضحى يعرف ب”امتحان المحاباة” سيواصلون الاحتجاج أمام البرلمان بالعاصمة الرباط, إلى حين إلغاء نتائج الامتحان وإعادته في جو من الشفافية والنزاهة بين جميع المترشحين, كما ينص عليه الدستور المغربي, “حيث إن جميع المغاربة سواسية”, متوعدا ب”اللجوء إلى الإضراب عن الطعام حد الموت, في حال عدم استجابة الجهات المعنية لمطالبنا المشروعة”.

ويشار إلى أن مؤشر السخط على وزير العدل المغربي في منحى تصاعدي يوما بعد الآخر, وعوض التصرف بحكمة, راح يصب الزيت على النار, بعد رده ب”سخرية” على سؤال برلمانية مغربية من المعارضة حول شبهات نتائج “امتحان المحاباة”, ما أجج نيران الغضب عليه.

ويبدو أن وهبي لا يأبه بالغليان الذي يعيشه قطاعه, بل كان رده “ساخرا” على سؤال ومطالب البرلمانية بتقديم معطيات أوفى عن امتحان المحاماة, وهو الأمر الذي أثار استنكار من كان تحت قبة البرلمان وكذا الممتحنين الذين وجدوا نفسهم خارج القائمة الاسمية الى جانب منتسبي القطاع.

وعلقت رئيسة القطاع النسائي لحزب الاتحاد الاشتراكي المغربي, حنان رحاب, قائلة إن عبد اللطيف وهبي يواصل “اقتراف التجسيد السيء لدور رجل دولة في كوميديا لا تضحك أحدا”, مضيفة أنه “يجيب على سؤال في مجلس النواب بخصوص فتح تحقيق حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة باستهتار, تتلوه, باستهتار كذلك, تصفيقات نواب حزبه”.

من جهته, تساءل الكاتب المغربي علي لمدرعي, في مقال تداولته وسائل اعلام محلية: “هل أصبح وزير العدل شخصية فوق العادة؟”, قائلا إنه “بعد تزايد فضائح الوزير وهبي, اتضح أن الحكومة تسير برأسين, رأس عزيز أخنوش و رأس وهبي”.

وحمل لمدرعي, رئيس حكومة المخزن, أخنوش “المسؤولية الكاملة, بصمته وضعفه أمام فضيحة وزير العدل”, معتبرا ذلك “سابقة خطيرة في التعاطي مع الشأن الحكومي, بل ستليها بدون شك سلوكات أخرى تتعارض مع ضوابط الدستور المغربي”.