الجزائر – قررت الدولة الجزائرية العازمة على مواصلة مكافحة الفساد تعزيز التشريع الجزائري في هذا المجال للوقاية من هذه الآفة و محاربتها من خلال مراجعة قانون الاجراءات الجزائية بهدف رفع العراقيل امام الدعوى العمومية.
في هذا الصدد قدم اليوم الاربعاء وزير العدل حافظ الاختام سليمان براهمي خلال اجتماع للحكومة مشروع تمهيدي لقانون معدل و متمم لقانون الاجراءات الجزائية الذي تمت المبادرة به في اطار تعزيز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة مختلف اشكال الجريمة.
ويهدف هذا النص الجديد الى رفع العراقيل امام عمل الضبطية القضائية و الغاء الاحكام التي لها تأثير سلبي على تحريك الدعوى العمومية لا سيما من خلال الغاء الاحكام التي تشترط قبل تحريك الدعوى العمومية تجاه مسيري المؤسسات الاقتصادية العمومية تقديم شكوى مسبقة من قبل الهيئات الاجتماعية للمؤسسة.
وعليه فان التعديلات التي سيتم ادخالها على قانون الاجراءات الجزائية ستسمح لشرطة الضبطية القضائية بمزاولة مهامهم دون شرط التفويض التي يمنحها المدعي العام المختص.
كما ستسمح بتوسيع صلاحيات البحث و التحري الخاصة بالضبطية القضائية في اطار جميع القضايا المنصوص عليها في التشريع الجزائي الوطني.
مكافحة الفساد: ضرورة تكريس آليات جديدة أكثر فاعلية لاسترداد الممتلكات المهربة
و كان وزير العدل قد ابدى منذ اسابيع التزامه “بعدم ادخار اي جهد لرفع العراقيل القانونية او غيرها من اجل تحقيق الفعالية و النجاعة المطلوبة في مجال مكافحة الفساد”.
وذكر في هذا الخصوص بان العدالة “تعتبر سلطة مستقلة من مهامها تطبيق القانون من اجل حماية المجتمع و ضمان حقوق و حريات الاشخاص”.
و تابع قوله ان “القاضي الملتزم بصلاحياته الدستورية و تطبيق القوانين بكل سيادة و استقلالية و موضوعية و حياد و مزود بتكوين عالي و خبرة كبيرة وحده القادر على تكريس العدالة و اعادة بناء الثقة بين المواطنين و مؤسسات الدولة”.
من جانبه اكد رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في خطابه الذي وجهه للامة بمناسبة الذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال و الشباب “أن الدولة، التي تبقى في الاستماع لـمطالب وتطلعات شعبنا العميقة، مصممة حقا على تنفيذ مسار التطهير”.
وأوضح في هذا الخصوص ان “عملية التطهير الواسعة لأجهزة الدولة وتجديد تأطيرها تتزامن مع مكافحة صارمة لآفة الفساد وتبديد الأموال العامة”.
من جانبه اشار نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي, الفريق أحمد قايد صالح، يوم الأربعاء الى عزم الدولة على الاستمرار في مكافحة “الفساد بشكل اشكاله”. مضيفا ان الجيش سيسهم برفقة العدالة في هذا الجهد.
في ذات السياق، شدد الفريق قايد صالح على ان “مواصلة تطهير البلاد من هذا الداء الخطير، هي المهمة التي يتشرف اليوم بها الجيش الوطني الشعبي من خلال مرافقته لجهاز العدالة وتقديم كافة الضمانات التي تكفل لها القيام بهذه المهمة الوطنية النبيلة”.
إقرأ أيضا: مكافحة الفساد: تقدير حجم الأموال المهربة إلى الخارج مهمة صعبة
وأضاف “إننا نحيي العدالة من هذا المنبر ونحيي كافة الخطوات الوطنية التي تقطعها اليوم بقوة القانون وبعدالة الحق” وبهذا الخصوص اعرب الفريق قايد صالح عن “تقديره وتثمينه” لكل ما “تبذله مؤسسات الدولة اليوم من جهود مضنية ومساعي حثيثة ومتفانية في سبيل الوطن والشعب”.
و تابع قوله انها “جهود مثمرة النتائج لا ينكرها إلا جاحد, تستحق في هذه الظروف الخاصة كل الثناء والتقدير والتشجيع”.
كما انعكست ارادة الدولة في مكافحة الفساد بتغييرات تمت مؤخرا على راس الهيئات المكلفة بالوقاية و الكشف عن الفساد.
فقد عين رئيس الدولة في شهر مايو الاخير طارق كور رئيسا جديدا للهيئة الوطنية للوقاية و مكافحة الفساد خلفا لسبايبي محمد.
كما شملت التغييرات الديوان المركزي لقمع الفساد حيث تم استبدال مديره العام مختار رحماني في نفس الشهر و تعيين مختار لخضاري مكانه.
من جانب اخر تم خلال الاسابيع الاخيرة فتح سلسلة من التحقيقات حول اعمال فساد و تحويلات غير قانونية للأموال طالت العديد من رجال الاعمال و وزيرين اولين و وزراء سابقين فضلا عن مسؤولين سامين في الدولة.
وتم في هذا الصدد وضع وزيرين اولين سابقين و ثلاثة وزراء سابقين رهن الحبس المؤقت في اطار تلك التحقيقات فيما تم وضع اربع وزراء اخرين تحت الرقابة القضائية.
توقيع اتفاقية إطار للتعاون بين السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته و المدرسة الوطنية للإدارة