وزير الصحة يؤكد على أهمية الحوار البناء مع الشركاء الاجتماعيين في حل مشاكل القطاع

وأوضح البيان أنه في إطار سلسلة لقاءات التشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين التي باشرتها وزارة الصحة والرامية إلى بحث سبل تعزيز وتحسين التكفل بالصحة العمومية, استقبل وزير الصحة وفدا عن النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “السنابو” (SNAPO) برئاسة السيد مسعود بلعمبري.

وأضاف ذات المصدر أن السيد سايحي استغل هذه المناسبة ليؤكد مجددا على أن هذا النوع من اللقاءات التشاورية مع مختلف الشركاء الاجتماعيين يعتبر “المجال الأنسب للحوار البناء والتشاور الجاد على جميع المستويات, من خلال عرض مجموع الانشغالات وإيجاد الحلول لمختلف المشاكل المطروحة خاصة ما تعلق منها بتنظيم مهنة الصيدلي”.

وفي هذا السياق, أكد على “أهمية تحسين ظروف عمل الصيدلي وخلق مناخ ملائم للقيام بنشاطه, بالنظر إلى الدور الكبير الذي يلعبه في الخدمة العمومية وهو الكفيل بضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية”.

كما دعا الوزير خلال حديثه مع أعضاء نقابة الصيادلة الخواص, إلى “العمل على إيجاد حلول للمشاكل المطروحة”, مشيرا إلى أن “أبواب وزارة الصحة ستبقى مفتوحة إلى غاية القضاء على مجمل المشاكل بصفة نهائية”.

من جهته –يضيف البيان– رحب رئيس النقابة بقرار الوزير بتفعيل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين, مشيرا إلى أن هذه العملية من شأنها أن “تساهم في تنظيم قطاع الصحة بصفة عامة ومهنة الصيدلة بصفة خاصة”.

ولفت المصدر إلى أن السيد بلعمبري “طرح عددا من الانشغالات المهنية الراهنة على غرار التكوين, رقمنة القطاع وضمان التسيير الإلكتروني لملف الأدوية من خلال تتبع السوق وتحديد حالات الندرة, ضبط نشاط تسويق المكملات الغذائية وإعادة النظر في نظام المناوبة للصيادلة”, مثمنا بالمناسبة “الدورات التكوينية التي استفاد منها الصيادلة في إطار الاستجابة التضامنية ضد كوفيد-19”.

وفي سياق عرضه, تطرق رئيس النقابة إلى القرار الصادر في الجريدة الرسمية بخصوص لائحة المؤثرات العقلية وفق المرسوم التنفيذي المتعلق بتسيير هذه المنتجات, مؤكدا أن هذا المرسوم “ساهم إلى حد كبير في ضمان حماية وسلامة الصيادلة في الصيدليات والمستشفيات”, كما نوه بـ”النصوص التنفيذية للقانون 18-11 المتعلق بالصحة حول الصيدلي المساعد والتكوين المتواصل والخدمات المتعلقة بالصحة”.

وفي ختام اللقاء, أجمع الطرفان على “ضرورة مواصلة العمل المشترك لضمان الخدمة العمومية المطلوبة من خلال متابعة عملية معالجة المشاكل المطروحة مع المصالح المركزية المختصة”.