رصدت السلطات العليا للبلاد في إطار سياستها الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطن غلافا ماليا قارب سبعين ألف مليار سنتيم ضمانا لاستمرارية تثبيت أسعار المنتجات ذات الاستهلاك الواسع. وقدر اجمالي المبلغ المخصص هذا المنتجات بـ 659.96 مليار دينار، منها 348.96 مليار دينار لدعم الحبوب “الديوان المهني للحبوب”، الحليب...
مشروع قانون المالية 2025: كيف ستؤثر زيادة الأجور على الاقتصاد الجزائري؟