المغرب: إرجاء محاكمة 45 أستاذا متعاقدا إلى 5 ديسمبر المقبل

وبالتزامن مع جلسة المحاكمة, نظمت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد, وقفة احتجاجية أمام المحكمة تنديدا بالمتابعات في حق الأساتذة، معتبرة أن مكان الأستاذ هو المدرسة وليس المحكمة.

كما نظم أساتذة التعاقد بمختلف المدن المغربية، أمام المحاكم والمديريات الإقليمية، وقفات احتجاجية تضامنا مع زملائهم وتنديدا بالمتابعات التي تطالهم، وللمطالبة بإسقاطها.

وإلى جانب الوقفات الاحتجاجية يخوض الأساتذة إضرابا وطنيا رفضا للمحاكمات والتضييق الذي يتعرضون له بسبب نضالهم ضد التعاقد ومطالبتهم بإسقاطه والإدماج في الوظيفة العمومية.

وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط قد قضت في مارس الماضي بإدانة المجموعتين الأولى والثانية من أساتذة التعاقد بشهرين موقوفة التنفيذ، وإدانة المجموعة الثالثة بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 1000 درهم.

كما أدانت ذات المحكمة الأستاذة نزهة مجدي، التي اتهمت أفرادا من القوات العمومية بالتحرش الجنسي, بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر.

وكانت التنسيقية المغربية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قد دعت إلى اضراب وطني أمس الاثنين احتجاجا على ما أسمته ب”المحاكمات الصورية” في حق أعضائها,  وتعبيرا عن تشبثها بالحق في الوظيفة العمومية, معلنة عن برنامج نضالي بعد انعقاد مجلسها الوطني, نهاية الشهر الجاري.

وكشفت التنسيقية, في بيان أن هذا الإضراب “يأتي احتجاجا على محاكمة 45 أستاذا أمام محكمة الاستئناف بالرباط, في شوط آخر من أشواط الحكم الصوري الصادر من المحكمة الابتدائية, وفي محاولة بائسة لتجريم الفعل النضالي ومصادرة الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.

واعتبر أساتذة التعاقد أن ما يتم ترويجه بخصوص هذا النظام “ما هو إلا تغليط للرأي العام وتزييف للوعي”, معتبرين الأمر “محاولة لتجريم الفعل النضالي والحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”.

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات, منذ نهاية شهر فبراير الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في الرباط بحق 45 من زملائهم.

وبالتزامن مع الدخول المدرسي أيضا, خرج التلاميذ و أولياؤهم في مسيرات احتجاجية بعدة مدن مغربية, تنديدا بظروف التمدرس المأساوية, والتي تفضح زيف “الإصلاحات” التي تروج لها السلطات المخزنية, ببناء مدرسة ذات جودة للجميع.