قانون الأنشطة الفضائية “إطار مناسب يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية ويمكن من مراقبتها”

قانون الأنشطة الفضائية

الجزائر – أكد وزير العلاقات مع البرلمان، فتحي خويل، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية يعد “إطارا مناسبا يضمن البعد الاستراتيجي لهذا النوع من النشاطات ويمكن الدولة من مراقبتها”.

وعقب المصادقة على مشروع القانون من قبل أعضاء مجلس الأمة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس بالنيابة، صالح قوجيل، أوضح السيد خويل، نيابة عن الوزير الأول، أن هذا النص يأتي لوضع “إطار قانوني مناسب يضمن البعد الاستراتيجي للنشاطات الفضائية واحترام الاتفاقيات الدولية في هذا المجال”.

كما يسمح هذا القانون –حسب الوزير– ب”تكريس الاحتكار الحصري للدولة النشاطات الفضائية ويتكفل بالمسائل المتعلقة بمسؤوليتها مع تحديد التدابير الواجب اتخاذها في حال وقوع اجسام فضائية على الاقليم الوطني”.

ويضمن أيضا القانون “إلزامية استحداث سجل وطني لتقييد الاجسام الفضائية المطلقة في الفضاء الخارجي وكذا تكفله بالمسائل المتعلقة بالوقاية من الاخطار الفضائية في حال وقوع كارثة لم يتطرق إليها التشريع الوطني وذلك تكملة لأحكام القانون رقم 04-20 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من الاخطار الكبرى وتسيير الكوارث في اطار التنمية المستدامة”.


إقرأ أيضا: مشروع القانون المتعلق بالأنشطة الفضائية يكرس الاحتكار الحصري للدولة لهذا المجال


كما يوضح القانون “الاجراءات والتدابير للوقاية من الاخطار الفضائية وتسيير الكوارث ومسؤولية الدولة في حال وقوع ضرر ناجم عن جسم فضائي مسجل على السجل الوطني الى جانب الاحكام الرامية لوضع الصيغة النهائية للاطار القانوني للنشاطات الفضائية مع استثناء النشاطات الفضائية المتعلقة باحتياجات الدفاع الوطني”.

من جهتها، أبرزت لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس من خلال تقريرها التكميلي “ضرورة تعزيز الجهود الوطنية من أجل تكوين قيادات علمية وطنية تستطيع الابتكار في مجال علوم الفضاء إلى جانب إشراك القطاعات ذات الصلة بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في تنفيذ البرامج المتعلقة بالنشاطات الفضائية”.

كما أوصت اللجنة بضرورة “إنشاء مراكز وهياكل علمية متميزة في تكنولوجيا الفضاء مجهزة بالتقنيات الحديثة تتكفل بتكوين وتطوير القدرات البشرية وتثمين النشاطات الفضائية”.