و أوضح السيد كورابة خلال جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لمناقشة نص القانون المعدل و المتمم للقانون رقم 98-06 المؤرخ في 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستدعم بست طائرات جديدة، معتبرا أن مؤشر تأخر الرحلات بالنسبة لهذه الشركة يعرف “تحسنا ملحوظ” بحيث بلغ 80 بالمئة ” أي اقل من 20 دقيقة ” ، علما أن المؤشر العالمي يقدر بــــ 83 بالمئة.
و ذكر الوزير أن الشركة تتوفر حاليا على أسطول جوي يتكون من 59 طائرة منها اثنين مخصصتان للشحن. و استطرد قائلا أن عملية برمجة الرحلات تخضع إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي و الاجتماعي و توفر وسيلة النقل، مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تسعى إلى “التوفيق بين هذه العوامل قدر الإمكان لا سيما عبر تدعيم أسطولها بطائرات جديدة قصد تحسين برامج الرحلات و فتح خطوط جديدة تجاه مطارات أخرى”.
و فيما يخص باستغلال مطار ولاية تندوف ، أوضح السيد كورابة بأن هذا الأخير “يخضع للموافقة المبدئية من قبل المصالح المعنية لوزارة الدفاع الوطني”، مشيرا أن الخطوط الجوية الجزائرية تؤدي 3 رحلات في الأسبوع.
من جهة أخرى، و فيما يخص باتفاقية موريال لسنة 1999 ، أشار الوزير أن الجزائر لم تصادق على تعديل هذه الاتفاقية لسنة 1990 و بالتالي لا يمكن تطبيق بنودها المتعلقة برفع الحد الأدنى للناقل الجوي و هذا فيما يخص تعويض المسافرين.
و أوضح في ذات السياق ، انه تم استحداث مرسوم تنفيذي رقم 175-16 مؤرخ في 2016 لتنظيم هذه المسألة في حالة تأخر الرحلات أو إلغائها أو رفض الركاب.
فيما تأرجحت ممثلي أعضاء مجلس الأمة بين مثمنة ومنتقدة ، إذ قال أحد النواب أنه قد حان الوقت لــ” إعادة النظر في الإدارة الحالية ” فيما قال نائب آخر أن الطيران المدني ” لا يرقى الى طموحات الشعب الجزائري ، ويتجلى هذا الضعف في أسطولها الجوي الهزيل والضعيف خدماتيا ” .
كما أشاد الأعضاء بالإصلاحات التي تباشرها الحكومة من أجل ترقية قطاع النقل ، مؤكدين ، على أن هذا المشروع يرمي لفتح أفاق جديدة و تدارك النقائص المسجلة في هذا المجال.
ويهدف مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني إلى تتميم بعض أحكام هذا النص الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني و ذلك من خلال تعزيز المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية تكيفيها مع المعاهدات الدولية.
و يضمن نص القانون إدراج مادة تكرس حق موظفي مديرية الطيران المدني و الأرصاد الجوية بوزارة الأشغال العمومية و النقل في اختيار إدماجهم بالوكالة الوطنية للطيران المدني في اجل لا يتجاوز سنة واحدة ابتداء من تاريخ إنشاءها.
و حسب عرض الأسباب لهذا النص القانوني فان السياسة المتبعة من طرف الحكومة ترمي إلى تطوير ميدان النقل الجوي بحيث لا يمكن ضمان هذه السياسة إلا إذا كانت مؤسساتها تمارس وظائف الدولة بصفة مطلقة.
ولتحقيق هذا المسعى يستدعي الأمر الاستمرار في أداء جميع الأعمال من اجل إرساء نظام تشريعي و تنظيمي مع ضبط كافة نشاطات النقل الجوي لتطوير المبادلات المتخذة سواء من طرف القطاع العام او الخاص مع التأكيد خاصة على ضرورة ممارسة الإدارة لمهامها السيادية (التنظيمية و المراقبة و الضبط) بغرض ضمان المنافع الاقتصادية والاجتماعية للجميعي يضيف عرض الأسباب.
ومن بين الأعمال ذات الأولوية لهاته السياسة ، يذكر التأكيد على تطوير المناهج اللازمة من الناحية التشريعية و التنظيمية المكيفة مع التعهدات الدولية و وضع إطار مؤسساتي مطابق لها.
لذلك أصبح من الضروري إنشاء وكالة وطنية للطيران المدني سيما و أن المنظمة الدولية للطيران قد أوصت أعضاءها بمنح استقلالية قانونية و مالية لإدارة طيرانهم المدني بهدف ضمان أداء مهامهم و إيجاد الحل لمشكلة غياب آليات التمويل.
المصدر : الإذاعة الجزائرية / وأج
استعراض لمختلف طائرات القوات الجوية الجزائرية.. شاهدوا