عرض رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة بالمجلس الشعبي الوطني، اسماعيل قوادرية، نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التقصي البرلمانية، في موضوع أزمة زيت المائدة وندرتها
وكشف اسماعيل قوادرية خلال ندو نشطها اليوم الثلاثاء أن وزارة التجارة تتحمل جزء كبير من مسؤولية أزمة زيت المائدة، إلى جانب بعض المنتجين.
واضاف المتحدث إن بعض المنتجين رفضوا زيادة كميات الانتاج بحجة عدم رفع هامش الربح، فيما تحجج آخرون بعدم تلقيهم مستحقاتهم، المتمثلة في التعويضات الناجمة عن البيع بالسعر المدعم
وقال قوادرية أن خلل في نظام الرقابة الدورية لمصالح وزارة التجارة جعل أزمة ندرة زيت المائدة تتجاوزهم وتتفاقم وأدى إلى اتخاذ قرارات ارتجالية منها قرار منع بيع الزيت للقصر
كما اشار قوادرية إلى أن المنتجين ساهموا بشكل كبير في خلق أزمة ندرة زيت المائدة. من خلال توفيرها على مستوى الموزعين الحصريين و المعتمدين من طرفهم
وأوضح أن تجار الجملة و التجزئة يتحصلون على كميات محددة في فترات متقطعة.
وزارة التجارة تفتح تحقيق حول أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء