قدم تجمع وكلاء السيارات الجزائريين شكوى رسمية لوسيط الجمهورية ابراهيم مراد بخصوص تأخر صدور رخص استيراد السيارات منذ سنة كاملة دون رد من اللجنة التقنية لوزارة الصناعة.
و جاء في نص الشطوى ان حوالي 30 ألف عامل مباشر مهدد بالتسريح و و 150 ألف منصب عمل غير مباشر سيضيع اذا اختفى هذا النشاط من السوق كما اكد التجمع على ضرورة رفع العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تجابه المتعاملين الاقتصاديين مضيفا:تلقينا بفرح وغبطة قرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في مجالس الوزراء الأخيرة، التي تنص على ضرورة رفع العراقيل التي تجابه المستثمرين، واطلعنا على الحصيلة التي تؤكد رفع الحظر والتجميد عن أزيد من 900 مشروع، ما يشجعنا اليوم على مراسلتكم لشرح وضعية وكلاء السيارات والتجاوزات التي شهدتها عمليات توزيع رخص الاستيراد، والتي تجاوزت كافة الآجال القانونية المحدّدة في دفتر الشروط، ما يكبّد المتعاملين الاقتصاديين خسائر باهظة”.
و اردف:إن التأخر في الرد على الملفات المحدّد في دفتر الشروط بـ20 يوما، رغم قيام المترشحين لحيازة الاعتمادات بتأجير واقتناء المقرات والمستودعات ومراكز وقاعات العرض وتوظيف العمال الذين يتقاضون رواتبهم بشكل شهري، يكبّدهم خسائر مالية باهظة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، وسبق وأن تم الكشف عنها وتقديرها بالإجمال بـ1000 مليار سنتيم، كما أن الوضع يهدّد اليوم بالانسحاب من المشروع ووقف النشاط وهو ما سيؤدي إلى تسريح 30 ألف عامل، ومنع مناصب شغل غير مباشرة تصل 150 ألف منصب.. تشهد السوق الوطنية اليوم ندرة حادة وغير مسبوقة للمركبات، ويفترض الوضع الحالي على الأقل السماح بدخول المركبات لتجديد الحظيرة الوطنية التي شهدت تهرؤا غير مسبوق، وهو ما من شأنه أن يضاعف نسبة حوادث المرور ويكبد المواطنين والدولة على حد سواء خسائر مادية وبشرية، الأمر الذي يفرض معالجة جدية للملف، خاصة وأن السيارة أو المركبة اليوم لم تصبح مجرد كماليات في حياة المواطن، بل هي وسيلة نقل وعصب الاقتصاد الوطني.
و اخيرا:تشهد السوق الوطنية اليوم ندرة حادة في قطع الغيار الأصلية، وهو ما يكرّس ويوسّع دائرة استعمال قطع الغيار المقلدة التي تزيد في تهرؤ المركبات وتعقّد وضعية السوق التي شهدت 3 سنوات بيضاء دون سيارات، لا مستوردة ولا مركبة محليا و5 سنوات دون استيراد، مع إنتاج ضئيل لمصانع التركيب السابقة، واستحواذ الوسطاء على معظم إنتاجها وهو ما ألهب الأسعار في الماضي، وزادها ارتفاعا اليوم متجاوزة بذلك القيمة الحقيقية للمركبة”.
سوزوكي كاري الصغيرة سيشرع تسويقها بـ 70 مليون في الجزائر