الحكومة تتخلى عن التمويل غير التقليدي

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، حسان رابحي اليوم الأحد بالجزائر أن عهد التمويل غير التقليدي الذي تنتهجه الجزائر مند سنوات، “قد ولى”.

و في رده على سؤال لوكالة الأنباء الجزائرية ،حول الإجراءات التي ستتخدها الحكومة لمواجهة تآكل احتياطات الصرف و احتمال مواصلة العمل بآلية التمويل غير التقليدي،قال رابحي: “التمويل غير التقليدي قد ولى عهده و الحكومة اتخذت من التدابير ما يمكن البلاد من تفادي المخاطر التي قد تضر بالاقتصاد الوطني”.

و أكد الوزير، على هامش إطلاق برنامج تكويني حول البيئة لصالح الصحافة الوطنية، أن “المهم أن مسؤولية الحفاظ على البلاد و الاقتصاد الوطني و مأمن مؤسساتها تعني الجميع”.

أكد الناطق الرسمي للحكومة ان “الجزائر لها من المدخرات بما قد يقيها (من ذلك)، لكن إذا ما عكفنا على العمل الجاد والإلمام بكل ما تتوفر عليه البلاد من قدرات وإذا ساهمنا في تعزيز الحوار ما بين افراد المجتمع الواحد بما يمكن من المرور بسلام إلى مرحلة نوعية جديدة، كونوا على يقين إن الجزائر ستكون بخير انشاء الله”.

للتذكير تم ضخ 3.114.4 مليار دينار من مجموع 6.556.2 مليار دينار لانعاش الاقتصاد الوطني حشدتها الخزينة لدى بنك الجزائر في اطار تنفيذ التمويل غير التقليدي بين منتصف نوفمبر 2017 ونهاية يناير 2019، أي ما يقارب النصف،حسبما

أشارت إليه في أفريل الفارط مذكرة البنك.

وحسب المذكرة حول تطبيق هذا التمويل، فإن مبلغ 945.1 مليار دينار قد دخل حساب الخزينة لدى بنك الجزائر لكنه لم يُضخ بعد في الاقتصاد الوطني.

وتم وضع مبلغ 656.7 مليار دينار في حساب الصندوق الوطني للاستثمار لدى الخزينة بغية استعماله وفقا للاحتياجات المؤكدة, في حين إن مبلغ 1.830 مليار دينار يعد محل تعقيم من قبل بنك الجزائر من خلال آلياته المختلفة.

ومن مجمل المبلغ الذي حُشد (6.556.2 مليار دينار)، استخدم مبلغ 2.470 مليار دينار في تمويل عجز الخزينة خلال السنتين الماليتين 2017 و2018 وجزئيا بعنوان السنة المالية 2019، حسبما أوضحه البنك المركزي.

من جهة أخرى، ساهم مبلغ 1.813 مليار دينار في تسديد الديون العمومية للمؤسسات الوطنية سوناطراك وسونلغاز، وكذا في تمويل عملية تسديد القرض السندي للنمو.

كما وُجّهت 500 مليار دينار للصندوق الوطني للتقاعد من أجل إعادة تمويل دينه تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.

وحسب نفس المصدر، فإن هذا التمويل قد سمح كذلك بتمويل الصندوق الوطني للاستثمار بمبلغ 1.773.2 مليار دينار، وجهت لعمليات تمويل برامج سكنات “عدل” وعجز الصندوق الوطني للتقاعد ومشاريع مهيكلة.