90 ألف مؤسسة “أونساج” مفلسة تطالب بـ”العفو الإيجابي”!

إرجاع العتاد وتسديد القرض مقابل إعادة الجدولة

تستنجد 90 ألف مؤسسة “مفلسة” من المستفيدين من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” بالرئيس الجديد المنتخب عبد المجيد تبون لاتخاذ قرار بـ”المسح الإيجابي للديون”، من خلال التزامها بإعادة العتاد، والقروض مقابل العفو عنها بشكل نهائي.

ويؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن المستثمرين الشباب متفائلون اليوم بانتخاب رئيس جديد للجزائر، في أعقاب تتويج عبد المجيد تبون بكرسي المرادية، خاصة وأن الخطاب الذي قدمه الرئيس المنتخب خلال حملته الانتخابية بخصوص رؤيته لمستقبل الشباب المستفيد من قروض الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب “أونساج” والصندوق الوطني للتأمين على البطالة “كناك” تتضمن العديد من النقاط الإيجابية.

وأوضح طنكة أن الشباب يطالب الرئيس بفتح ورشة عمل حول آليات التشغيل في الجزائر وسحب وصاية “أونساج” و”كناك” من وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي واستحداث وزارة جديدة تتكفل بتسيير كافة الوكالات المنظمة لقروض دعم الشباب، وكذا إعادة النظر في مدى جدوى آليات الدعم المعتمدة حاليا من خلال مستوى نجاح الشركات وفترة حياتها وقدرتها على التوسع والبقاء في السوق والصمود أمام المنافسة، مشيرا إلى أن 90 ألف مؤسسة من إجمالي 400 ألف شركة مستحدثة وفقا لهذه الصيغ، تواجه الإفلاس اليوم، وتمر بظروف خانقة.

ويقترح طنكة ضرورة إقرار العفو عن المؤسسات الـ90 ألفا التي تواجه ظروفا صعبة، من خلال تبني خيار “المسح الإيجابي” للديون، إذ تقوم هذه الشركات المفلسة ـ التي لم يتبق أي أمل لاستمرار نشاطها في السوق ـ بإعادة العتاد للبنوك والوكالة، وتستفيد بالمقابل من قرار العفو، والإعفاء من المتابعات القضائية والسجن بناء على ذلك، مع دراسة كل حالة على انفراد ووفقا لخصوصيتها، في حين يتم السماح بإعادة جدولة ديون بقية المؤسسات التي تجابه صعوبات مالية، يمكن حلها، حيث لم تصل بعد مصير الإفلاس.

كما دعا طنكة إلى تبني استراتيجية جديدة في منح قروض الدعم للشباب عبر الاستفادة من كافة الأخطاء المسجلة في الماضي، والقيام بإعادة تقييم صندوق ضمان القروض، وفتح ورشات كبرى للتشغيل، وإقرار جملة من التسهيلات البنكية، مع التعاطي مع ملف “أونساج” كقضية اقتصادية، وليس كملف اجتماعي.

وشدد المتحدث على أن أهم أسباب إخفاق سياسة تسيير الوكالة الوطنية للقرض المصغر والوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة، في الماضي أن السياسيين في البلاد كانوا يتعاطون مع الملف كقضية اجتماعية بحتة ويستعملونه كمادة دسمة عشية كل استحقاق سياسي، دون وجود دراسة حقيقية وجدية لواقع هذه المشاريع في الجزائر، ومدى نجاحها وقدرتها على تخليص الاقتصاد الوطني من ربح الريع.