الإبقاء على النظام الضريبي القديم للمحامين
قال نقيب منظمة المحامين لناحية العاصمة سيليني عبد المجيد أن مبالغ الدمغة المحصلة من قبل النقابة بلغت 7 ملايير سنتيم خلال سنتين من بداية العمل بها، وكشف عن موافقة وزير المالية عبد الرحمان راوية في آخر اجتماع له مع ممثلي منظمات المحامين على إبقاء النظام الضريبي القديم للمحامين إلى غاية اعتماد نظام ضريبي جديد لكافة المهن الحرة.
وأوضح النقيب سيليني مساء السبت، خلال عرضه للتقرير الأدبي والمالي لعمل النقابة بالجمعية العامة المنعقدة بفندق الأوراسي أن مداخيل الدمغة موضوعة في حساب خاص بها لتصرف في الحماية الاجتماعية للمحامين، ولفت إلى أن “صندوق الضمان الاجتماعي للمحامين” سيكون مستقلا عن المنظمة، للتكفل بالمحامين في حال التوقف عن العمل بسبب العجز الكلي أو الجزئي مع منح المحاميات علاوة عند الولادة، وعلاوة للمحاميين في التقاعد، فضلا عن تقديم اعانات او قروض لمنتسبي المهنة ، وأضاف سيليني أن المنظمة بصدد إعداد مشروع قانون ودراسته لتنظيم هذا الصندوق.
وكشف سيليني في السياق عن اتفاق بين مجلس الاتحاد الوطني للمحامين مع وزير المالية عبد الرحمان راوية في اجتماعهم به الخميس الفارط للإبقاء على النظام الضريبي القديم بالنسبة للمحامين في قانون المالي التكميلي بعد تجميد العمل بالنظام الجديد الذي أتى به قانون المالية لسنة 2020 إلى حين الاتفاق على قانون جبائي جامع بين المحامين ومختلف المهن الحرة وفقا لمقترحات مجلس الاتحاد حول نظام الاقتطاع من المنبع .
أما بخصوص انتخابات تجديد أعضاء النقابة المزمع اجراؤها يوم 11 أفريل المقبل، قال سيليني أن المترشحين الجدد لأداء المهنة والبالغ عددهم 675 غير معنيين.
بالانتخاب، وأضاف ان التصويت بالوكالة مازال قائما ولن يقبل الا في حال المرض ودخول المعني المستشفى أو تواجده بالخارج، بشرط المصادقة على الوكالة من قبل القنصلية المتواجد بها.
منح قروض لشراء سكن , قطعة أرض أو محل تجاري..هذه شروط الاستفادة