يزيد عدد قضايا الفساد، الجاري التحقيق بشأنها على مستوى المصالح الأمنية والعدالة والتي يشتبه بتورط وزراء ومسؤولين كبار سابقين فيها، عن 50 قضية. وهذا العدد كما يرى خبراء في القانون هو فوق قدرة العدالة الجزائرية، بسبب العدد المحدود من القضاة المحققين المختصين من جهة، وضخامة ملفات القضايا.
لا يمكن محاسبة وزراء سابقين ورؤساء حكومة، على كل التصرفات غير القانونية التي وقعت أثناء توليهم مقاليد المسؤولية، وبالتالي التحقيقات حول قضايا الفساد الجارية حاليا قد تأخذ في الاعتبار قاعدة أو تقليدا قضائيا، اتبع أثناء التحقيقات الكبرى مع كبار المسؤولين السابقين، وبالتالي تسريع إجراءات محاكمتهم على أن يجري التحقيق في قضايا ثانية بعد إنهاء القضية الأولى لكل متهم.
يواجه التحقيق القضائي والأمني المتعلق بقضايا الفساد الثقيلة، التي يتهم فيها وزراء ومسؤولون سابقون، أحيلوا إلى المحكمة العليا، مشاكل نظامية على قدر كبير من الأهمية، فمن جهة يفرض القانون على المحققين الأمنيين والقضائيين التدقيق في كل المخالفات التي وقعت وتم اقترافها من قبل المشتبه فيهم أو المتهمين، ومن جهة ثانية سيؤدي التدقيق في كل مخالفة أو شبه مخالفة إلى تمديد التحقيقات وطول مدتها إلى عدة سنوات.
وقال مصدر على صلة بالتحقيقات الجارية حول شبهات الفساد التي وقعت في عهد الرئيس السابق للجمهورية، إن قضايا الفساد التي وقعت أو على الأقل الشبهات التي تحوم حول وجود فساد في عدد كبير من القطاعات، تتجاوز قدرة القضاء الجزائري، بسبب عدد القضايا الكبير الواجب التحقيق بشأنها، بحكم أن النيابة العامة مجبرة قانونا على التحقيق في كل قضايا الفساد التي وقعت، وهذا ما سيجر القضاء الجزائري إلى سلسلة من التحقيقات التي قد تستغرق سنوات، بسبب الحاجة لإجراء خبرات تقنية والاستماع لعدد كبير من الشهود والمتهمين، ما يعني تأخير المحاكمات. وتشير معلومات خاصة حصلت عليها “الخبر” إلى أن التحقيقات الجارية حاليا حول قضايا فساد يعتقد أن وزراء ومسؤولين كبارا سابقين تورطوا فيها يزيد عددها عن 50 تحقيقا وقضية، وهو ما يفوق قدرة أي قطب جزائي موجود حاليا، بسبب عدد قضاة التحقيق المحدود من جهة، ثم ضخامة حجم القضايا.
وقال خمايس نور الدين، المختص في القانون الجنائي الدولي: “يواجه القضاء أثناء التحقيق في قضايا الفساد الكبرى أو القضايا التي يتهم فيها كبار مسؤولي الدولة السابقين مشكلا نطلق عليه في القانون “الإدانة أولا”، ومشكلا ثانيا يتعلق بما يسمى “أولوية القضايا”، ومعنى أولوية القضايا أنه على القاضي أو ضباط الشرطة القضائية المحققين أن يركزا أولا جهدهما على القضية الأهم من أجل تسريع إنهاء التحقيق الأمني ثم القضائي، ثم من أجل تحقيق الهدف الأهم وهو الحصول على “الإدانة أولا”، أي بمعنى أنه من المهم عند فتح ملفات فساد المسؤولين الكبرى أن تحصل النيابة العامة على إدانة قضائية للمسؤول السابق من أجل فتح باقي الملفات”.
وأضاف خمايس أن هذا المبدأ تم اتباعه في محاكمات كبار رجال الدولة السابقين في دول عاشت حالات تغيير مشابهة مثل مصر، كما شاهدنا هذا بوضوح أثناء محاكمة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فقد تم التركيز على قضية واحدة تم حسمها بسرعة من أجل الحصول على إدانة أولا، وهذا رغم عدم اتفاقنا مع ظروف هذه المحاكمة بالطبع”، وتابع المتحدث “في 90 بالمائة من الحالات التي يتم فيها التحقيق مع كبار المسؤولين في قضايا الفساد، يركز المحققون التابعون للضبطية القضائية والقضاة المحققون على القضايا التي يمكن إثباتها بسهولة أولا من أجل تسهيل عملية الحصول على إدانة سريعة، ثم التفرغ لاحقا لباقي القضايا”. ويختتم الخبير القانوني حديثه بالقول “كل هذا يرتبط بالإرادة السياسية للقضاء على الفساد”.
نيمار بطل واقعة فساد جديدة في باريس سان جيرمان