جراد: امنحوا العقار الصناعي لمن يخدمه.. وصارحوا المواطنين بالحقيقة

حذر الولاة من الفساد والبيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ..

دعا الوزير الأول عبد العزيز جراد ولاة الجمهورية وإطارات الدولة ليكونوا مثالا يحتذى به أمام بقية أبناء الشعب في التزام المسؤولية وتجنب الفساد والبيروقراطية والمحسوبية واستغلال النفوذ، كما ألح على ضرورة مصارحة الشعب بحقيقة الوضع ومكاشفته بواقع الأمور وعدم تقديم الوعود الكاذبة.

وقال جراد في ختام لقاء الحكومة – ولاة، الإثنين، بقصر الأمم أن تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها وتحسينها سيساهم في تطهير إداراتنا من الممارسات البالية التي عطلت الاستثمارات الخلاقة للثروة والشغل، مطالبا الولاة بالسهر على تطبيق البرامج المتعلقة بالحفاظ على القدرة الشرائية والتصدي للمضاربة والاحتكار والتحكم في الأسعار والعناية بنظافة المحيط وسلامة البيئة.

وأكد جراد أن أولويات العمل في المرحلة القادمة تتمحور بالأساس حول عصرنة الجهاز الإداري وتأهيله بإدماج واع وهادف للرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في نموذج يكون فيه المواطن في قلب المقاربة، ومضاعفة الجهود من أجل الاستجابة لحاجات المواطنين حتى في أقاصي ربوع الوطن، ومرافقة الديناميكية الاقتصادية بتوفر الهياكل والمرافق القاعدية اللازمة وتحقيق التنويع الاقتصادي وتحرير المبادرات وتوفير الحوافز للشباب.

وأعلن جراد أن هذا اللقاء الذي جاء تزامنا مع عرض مخطط عمل الحكومة بالبرلمان انبثق عنه رصد مبلغ 100 مليار دينار لتقليص الفوارق المعيشية بين المدن الكبرى والمناطق الجبلية والصحراوية وتعميم ربط السكان بالكهرباء وتحسين الخدمات المتعلقة بالصحة وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق المعزولة، مضيفا “لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي أمام الحالة المزرية التي يعيشها عدد من المواطنين، وسنتحمل مسؤوليتنا ونضمن كرامة العيش لجميع الأفراد”.

وطالب جراد بالمسارعة في رفع الحواجز والعوائق المعرقلة للاستثمار، عن طريق تطهير وتوفير العقار الاقتصادي ومنحه فقط لمن يخدمه، كما دعا الوزير الأول إلى ضرورة مراجعة النصوص القانونية، الخاصة بتبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار، وحذر الوزير الأول الإدارات من مطالبة المستثمرين بوثائق ومعطيات هي تتوفر عليها مسبقا.