“الأفامي” يخفض توقعاته الخاصة بنمو الاقتصاد الجزائري

أكد صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء أنه يتوقع نموا بنسبة 2.3 % بالنسبة للاقتصاد الجزائري سنة 2019، أي اقل بقليل من نسبة 2.7 % التي كان قد توقعها في شهر أكتوبر الماضي. وفي تقريره السداسي الجديد حول الآفاق الاقتصادية العالمية، التي نشرت عشية اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي و مجموعة البنك العالمي، أعاد الصندوق ضبط توقعاته الخاصة بالنمو لسنة 2018، حيث تحدث عن نسبة 2.1 % مقابل 2.5 % في توقعات شهر أكتوبر.ومن المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.8% سنة 2020. وحسب ذات التوقعات، فإن التضخم ظل سنة 2018 محصورا في حدود 4.3 % غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاعا إلى 5.6 % سنة 2019 وإلى 6.7 % سنة 2020. وسيرتفع عجز الحساب الجاري هذه السنة إلى -12.5% من الناتج الداخلي الخام مقابل -9.1 % سنة 2018 ومن المفروض أن يمثل -9.3 % من الناتج الداخلي الخام سنة 2020. كما أن نسبة البطالة بقيت مستقرة سنة 2018 بنسبة 11.7 % و من المقرر أن ترتفع إلى 12.6 % سنة 2019 و إلى 13.7 % سنة 2020. وفي استنتاجات تقييمه الأخير للاقتصاد الجزائري، التي نشرت في شهر جانفي الماضي، أكدت مؤسسة بروتن وودس أن الجزائر تتوفر على نافذة فرص “لبلوغ ضعف هدف استقرار الاقتصاد الكلي و ترقية نمو مستدام”. واعتبر صندوق النقد الدولي الذي اقترح مجموعة من السياسات الاقتصادية، ان كتلة حرجة من الإصلاحات الهيكلية هي ضرورية لترقية بروز اقتصاد متنوع مصدره القطاع الخاص و بالتالي تقليص التبعية للمحروقات. ولكن هذا يتطلب، حسب الصندوق، اللجوء إلى مجموعة كبيرة من خيارات التمويلات، لا سيما إصدار أسهم للديون العمومية بنسب السوق و شراكات عمومية-خاصة وبيع الأصول و القروض الخارجية من اجل تمويل مشاريع استثمارية يتم اختياراها بدقة. ومن جهته، اقترح البنك الدولي الذي نشر تقريره لمتابعة الوضعية الاقتصادية في الجزائر، عودة سريعة إلى تعديل الميزانية ابتداء من السداسي الثاني من سنة 2019. ومن المفروض أن ترافق إعادة توازن الميزانية إصلاحات هيكلية من حيث المساعدات و مناخ الأعمال. وأخيرا أكد البنك الدولي أن أكبر تحدي بالنسبة للاقتصاد الجزائري هو تعزيز مقاومته لتدبدب أسعار المحروقات، من خلال التقليل من تأثير هذا التذبدب على الميزانية و من خلال تنويع موارد النمو.