30 ألف مكتتب من عدل 1 لا يزالون ينتظرون سكناتهم

كشف وزير السكن و العمران و المدينة كمال بلجود، اليوم الاثنين 29 أفريل، أن ما يزيد عن 30 ألف مكتتب من عدل 1 (2001-2002) لا يزالون ينتظرون الإسكان، وأن آخر أجل للانتهاء من برنامج عدل 1 هو سبتمبر 2019.

واوضح بلجود خلال ندوة صحفية على هامش زيارة العمل و التفقد التي قادته الى المدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر) ان “اي اخلال بالآجال سواء من قبل المسؤولين الاداريين او المؤسسات سيترتب عنه اجراءات في حدود ما يسمح به القانون”، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية.

كما شدد على ضرورة الانتهاء كليا من برنامج عدل 1 على المستوى الوطني بحيث اشار الى ان 30000 عائلة لا زالت معنية بهذا البرنامج الاسكاني. و تابع قوله ان “هذه العائلات سيتم استدعاؤها خلال الايام المقبلة لدفع الشطر الرابع”.

و ذكر الوزير في هذا الصدد بان الولايات المعنية هي الجزائر العاصمة بحوالي 20.000 مسكن و كذا ولايات البليدة و المدية و عين الدفلى و الشلف و بومرداس و تيزي وزو و البويرة و سكيكدة و بجاية و ورقلة.

و اوضح بلجود في ذات السياق ان “جميع السكنات على مستوى تلك الولايات جاهزة و ان المدينة الجديدة سيدي عبد الله تعتبر نموذجا” مضيفا ان الجانب المتعلق بالتهيئة الخارجية بدوره سيتم الانتهاء منه.

و اكد في هذا الخصوص ان “الدولة قد خصصت من اجل التهيئة الخارجية الاغلفة المالية الضرورية” مذكرا بان مؤسسات الانجاز قد تم تعيينها لكل واحد من المشاريع.

كما دعا من جانب اخر اصحاب المشاريع و مختلف المسؤولين الى “تحمل مسؤولياتهم” من اجل القيام بالأشغال على مدار 24 ساعة موضحا ان وزارته ستسهر على جعل اصحاب المشاريع يعملون من اجل استلام تلك السكنات في الآجال المحددة.

و تابع الوزير ان “جميع الامكانيات متوفرة من اجل التوصل الى استكمال برنامج عدل 1 في الآجال المحددة سواء في ظل الاجواء الحالية او فيما يخص التمويل و الوسائل البشرية و المادية”.

اما بخصوص عملية اختيار المكتتبين المتبقين لمواقع السكنات فقد اكد ذات المسؤول ان هذه العملية ستنطلق ابتداء من مطلع شهر رمضان المقبل.

و اضاف انه “سيتم علاوة على ذلك القيام بتسليم المفاتيح لفائدة المتبقين من المكتتبين ابتداء من منتصف شهر رمضان و ستتواصل العملية الى غاية 30 سبتمبر المقبل” مذكرا بان برنامج عدل 1 سيكتمل برمته في ذلك التاريخ.

كما تطرق الوزير الى نوعية سكنات برنامج عدل 1 حيث اوضح في هذا الخصوص ان مؤسسات الانجاز ومكاتب الدراسات و جميع المتدخلين المعنيين مطالبين بالمساهمة لضمان افضل نوعية ممكنة للسكنات.

و خلص الوزير في الاخير الى التأكيد بانه “لا يسمح بالحصول على نوعية رديئة (…) حيث يجب على الجميع تحمل مسؤولياتهم”.