3 سنوات حبسا لناشري مواضيع الامتحانات عبر “فايسبوك” و10 سنوات إذا كانوا من معدي الأسئلة

أعلن وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون العقوبات ينص في تعديله المقترح على البرلمان، عقوبة 3 سنوات سجنا لمسربي أسئلة الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأورد زغماتي، خلال عرضه مشروع النص على اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون العقوبات يعمل على المحافظة على مصداقية الامتحانات والمسابقات، مشيرا إلى أن هذه التسريبات تخلق جوا من الاضطراب على المستوى الوطني، لذلك يقترح عقوبات قاسية في حق ناشري ومسربي مواضيع الامتحانات.

وأكد وزير العدل، أن نص التعديل المقترح على مشروع قانون العقوبات، يقترح معاقبة كل نشر أو تسريب لمواضيع أو أسئلة أو أجوبة الامتحانات أو مسابقات أو امتحانات التعليم العالي، أو امتحانات التكوين المهني، قبل أو أثناء الامتحانات بسنة إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من 100.000دج إلى 300.000دج ونفس العقوبة لكل من يحاول أن يحل محل المترشح.

وأشار إلى أن العقوبة قد ترفع من 5 سنوات إلى 10 سنوات وغرامة مالية من 500.000 إلى 1.000.000 في حق مرتكب هذه الجريمة من الأشخاص المكلفين بتحضير أو الإشراف على الامتحانات، أو تأطير الامتحانات والمسابقات.