أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بتسخير مبلغ 100 مليون دولار للتعجيل باستيراد كل المواد الصيدلانية والألبسة الواقية، وأجهزة التحليل الكيمياوي (test) بالعدد الكافي، بل أكثر، وإشراك بعثاتنا الدبلوماسية في البحث عن مصدريها عبر العالم، ودعا إلى منح الأولوية الكاملة في توزيعها إلى سلك الأطباء، والممرضين، وأعوان الصحة، لاتصالهم المباشر اليومي بحالات الإصابة.
وحسب بيان لإجتماع مجلس الوزراء فإن المبلغ إلى ما وعد به لنفس الغرض صندوق النقد الدولي (100 مليون دولار) والبنك العالمي للإنشاء والتعمير (32 مليون دولار).
كما أمر جميع مؤسسات الدولة ومصالحها برفع درجة اليقظة والإستنفار إلى أقصاها، والسهر على التنسيق الدائم فيما بينها حتى يشعر المواطن بالإطمئنان، لأن أي تراخ هنا أو تقاعس هناك يؤدّي إلى إبطاءٍ في إنقاذ حياة المصابين، ويزيد في مساحة تفشي الوباء، وذكّر السيد الرئيس بمسؤولية المواطن الأساسية في الانضباط واحترام إجراءات الوقاية، ودعا إلى التعامل بشدّة مع المخالفين لهذه التعليمات حفاظا على سلامة الأمة.
وجدّ الرئيس شكره الجزيل لسائر موظفي الصحة من أخصائيين وأطباء وسلك شبه الطبي، والحماية المدنية، وأعوان الدولة، والحركات الجمعوية على جهودهم المبذولة في إطار محاربة تفشي الوباء، والحفاظ على سلامة المواطن، وأكّد بأن جهودهم وتضحياتهم لن تضيع سدى لأن الدولة الفخورة بهم اليوم، ستحفظ لهم الجميل غدا عندما تزول الشدّة، وتستأنف الحياة مجراها الطبيعي.
كما شكر المبادرين على جميل صنعهم سواء بتنظيف الشوارع، أو تعقيم الفضاءات، وأماكن الاكتظاظ، أو بالتبليغ عن المضاربين، أو بالمساهمة بأبحاثهم في المخابر.
من جهته أوضح وزير الصحة، عبد الرحمان بن وزيد، خلال تقديمه عرضا في الإجتماع أن القطاع الصحي يتوفر على المستوى الوطني على 82.716 سرير، منها 2500 سرير تم تخصيصها للتكفل بالمصابين على مستوى 64 مصلحة للأمراض المعدية، و 247 مصلحة للطب الداخلي، و79 مصلحة أمراض الرئة، و100 مصلحة في اختصاصات أخرى، بالإضافة إلى 24 مصلحة للإنعاش بها 460 سرير.
كما أنّ قطاع الصحة يمتلك 5787 جهاز للتنفس الاصطناعي والتخدير والإنعاش موزعة كما يلي: 3333 جهاز للتنفس الاصطناعي، و2390 جهاز للتخدير والإنعاش، و64 سيارة إسعاف طبية مجهزة بآلة تنفس إصطناعية.
فيما عرف الإستيراد انخفاضا بقيمة 800 مليون دولار، بن باحمد يكشف:“ارتفاع نسبة القيمة المضافة للإنتاج الوطني من المواد الصيدلانية بنسبة 50 بالمائة”