في خطوة تهدف إلى تعزيز استعمال وسائل الدفع الإلكتروني وتسهيل المعاملات المالية، أقر قانون المالية لسنة 2025 حزمة من التحفيزات المالية والتشريعية، وفقًا لما ورد في تقرير المديرية العامة للضرائب حول الأحكام الجبائية الجديدة.
تحمل العمولات: دعم مالي مباشر للبنوك وبريد الجزائر
أحد أبرز التدابير التي نص عليها القانون الجديد يتمثل في تحميل البنوك ومؤسسة بريد الجزائر كافة العمولات المرتبطة بعمليات الدفع الإلكتروني، وهو ما يعفي التجار والزبائن من هذه التكاليف تمامًا.
ولتعويض هذه المؤسسات المالية عن هذه الأعباء، يمنح قانون المالية تخفيضًا من الأساس الضريبي الخاضع للضريبة على أرباح الشركات. ويستمر هذا الإجراء لمدة سنة كاملة، حتى 31 ديسمبر 2025، حيث يعادل التخفيض قيمة العمولات التي تتحملها المؤسسات المالية في إطار العمليات المحققة عبر وسائل الدفع الإلكترونية.
إعفاءات ضريبية لتعزيز التحفيز
كما قرر قانون المالية إعفاء إيصالات المبالغ المدفوعة بوسائل الدفع الإلكتروني، مثل أجهزة الدفع بالبطاقات البريدية والبنكية، من حق الطابع. هذا الإعفاء يسهم في تقليل التكاليف الإجمالية للمعاملات الإلكترونية، مما يجعلها خيارًا أكثر جاذبية للزبائن والتجار على حد سواء.
خفض تكاليف الفواتير وتعزيز الشفافية المالية
تهدف هذه التدابير إلى تقليل قيمة الفواتير المدفوعة باستخدام الوسائل الإلكترونية، حيث لن يتحمل الزبائن أي رسوم إضافية تفوق سعر السلعة أو الخدمة التي يقتنونها. وبفضل الإعفاء من حق الطابع، يحصل المستهلكون على مزيد من التسهيلات، مما يشجعهم على الاعتماد بشكل أكبر على وسائل الدفع الحديثة بدلاً من النقد.
تحفيز الرقمنة وتعزيز الشمول المالي
تعكس هذه الإجراءات التزام الجزائر بمواكبة التحولات العالمية نحو رقمنة الاقتصاد وتعزيز الشمول المالي. فمع تحمل المؤسسات المالية لعبء العمولات والإعفاءات الضريبية، تسعى الحكومة إلى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني بشكل أوسع بين المواطنين والشركات، ما يسهم في مكافحة التهرب الضريبي وزيادة شفافية المعاملات المالية.
استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي
تأتي هذه التحفيزات كجزء من استراتيجية شاملة وضعتها السلطات الجزائرية لتحقيق التحول الرقمي في قطاع المالية. ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوات في رفع مستوى الثقة لدى الزبائن، وزيادة استخدام البطاقات الإلكترونية في عمليات الشراء اليومية، سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت.
2025: عام الدفع الإلكتروني في الجزائر
مع تطبيق هذه الإصلاحات، تسير الجزائر بخطى ثابتة نحو تعزيز البنية التحتية للدفع الإلكتروني وجعلها الخيار الأول للمواطنين. ويمثل قانون المالية الجديد نقطة انطلاق نحو اقتصاد رقمي أكثر انفتاحًا وشفافية، يساهم في تحسين الخدمات المالية ويعزز من تنافسية السوق الجزائرية على المستوى الدولي.
الدفع الإلكتروني لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة، وقانون المالية 2025 يأتي لتأكيد التزام الجزائر بمستقبل رقمي واعد.
رقمنة: البنك الوطني للإسكان يعتزم التزود بنظام معلومات بنكي جديد