2023 زيادات في أجور عمال القطاع الاقتصادي والخاص
قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري إن سياسة الأجور في القطاع الاقتصادي تخضع إلى فلسفة خاصة، على اعتبار أن كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ، مضيفا أن كل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور .
ونوه ضيف الصباح بالإجراءات المرافقة لهذه الزيادات على غرار حماية قوت المواطن الجزائري من كل أساليب المضاربة والاستغلال بتفعيل حزمة من السياسات تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسينها وتحقيق مفهوم الأمن الاجتماعي.
وبتطرقه لسياسة الأجور في القطاع الاقتصادي قال المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عمار قمري “إنها تخضع إلى فلسفة أخرى على اعتبار أن كل مؤسسة مستقلة بكيانها عن المؤسسات الأخرى وبالتالي بإمكانها خلق آليات على غرار الاتفاقيات الجماعية من خلال التفاوض الجماعي للزيادة في الأجور ،فكل شركة لها إمكانيات مالية بإمكانها الزيادة في الأجور .”
وشدد المتحدث ذاته على أن كل الحقوق والمكتسبات التي ننعم بها على غرار التأمينات ونظام العطل وكذا المدة القانونية للعمل ومنع استغلال النساء و الأطفال ،بالإضافة الى المنح والتعويضات عن الأمراض المهنية والأخطار تم استلهامها من العهود الدولية وأصبحت من الحقوق الأساسية مبرزا في السياق ذاته إمكانية تعديل قواعد وقوانين العمل عندما يثبت أنها عاجزة عن تنظيم علاقات العمل بالكيفية اللازمة .
وزير المالية.. تم مراجعة أجور عمال الوظيف العمومي 3 مرات في السنوات الأخيرة