تيبازة – جسدت قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، غداة الفيضانات التي عرفتها ولاية تيبازة يوم 25 مايو 2023 ، البعد التضامني للدولة والتكفل السريع بالمتضررين خاصة الصيادين و أصحاب سفن الصيد الذين تضرروا جراء هذه الفيضانات.
ولقد سجلت الناحية الشرقية للولاية تساقط وابل من الأمطار يومها تراوحت ما بين 100 و 160 ملم, وهو مستوى لم يسجل منذ أزيد من 20 سنة, وتسببت في قطع بعض الطرقات و انهيارات جزئية لبنايات وكلية لأخرى, كلفت إلى غاية نهاية 2023, قرابة 4 مليار دج خصصت, ضمن تكفل الدولة بالمواطنين, لترميم ما تحطم وتعويض الخسائر التي تكبدها الصيادون.
فعقب تلك الكارثة الطبيعية, ترأس الرئيس تبون مجلسا للوزراء قرر خلاله تخصيص 10 مليار دينار للتدابير الاستعجالية للتكفل بضحايا الفيضانات وتعويض الخسائر بما فيها الأثاث والتجهيزات وتقديم منحة للبحارة تقدر ب30 ألف دج مع التشديد على إعادة إسكان العائلات المنكوبة خلال ال24 ساعة التي تلت صدور تلك القرارات.
وباشرت من جهتها السلطات العمومية المحلية بولاية تيبازة فور ذلك بالتكفل بالضحايا, فأعادت إسكان كل العائلات ال121 التي تضررت مساكنها, في شقق لائقة تتوفر على ظروف العيش الكريم, تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية.
وبعد بضعة أيام فقط من وقوع الفيضانات, استعادت الحياة طبيعتها العادية ببلديات فوكة و خميستي و القليعة و الشعيبة, واستأنف التلاميذ الدراسة بعد تعليقها لثلاثة أيام احترازيا, وأعيد فتح الطرقات في اليوم الموالي.
موازاة مع العمليات الاستعجالية, شرعت السلطات المحلية في إحصاء حجم الأضرار لاسيما فيما يخص المنشآت القاعدية كمينائي الصيد البحري بخميستي و فوكة و الطرقات و المباني التي تضررت جزئيا إلى جانب إحصاء مهنيي الصيد البحري المتضررين والذين بلغ عددهم 811 صياد استفادوا من منحة تضامن قدرت ب30 ألف دج انطلاقا من شهر يونيو الماضي إلى غاية أكتوبر 2023.
برنامج واسع لمواجهة الوضع
وشكل ميناء الصيد البحري لمدينة خميستي أولوية المسؤولين لبعث النشاط بهذا المرفق الذي يعتبر مصدر رزق العشرات من البحارين حيث جدد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد يوم 26 نوفمبر الماضي حرصه على متابعة هذا الملف شخصيا.
كما جدد التأكيد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها الذين تتعرض ممتلكاتهم للإتلاف في ظروف استثنائية قاهرة تخلفها الكوارث الطبيعية وعلى أن البعد التضامني للدولة مبدأ ثابت, وأمر يومها بإيجاد الآليات القانونية اللازمة لضمان التكفل بالمتضررين من الكوارث الطبيعية مستقبلا, خاصة عبر شركات التأمين.
وفي سياق قرارات التكفل بالبحارة, صدر في شهر يونيو الماضي مرسوم تنفيذي يحدد شروط و آليات استفادة البحارة من منحة التضامن و تعويض أصحاب السفن التي تعرضت قواربهم و تجهيزاتهم للإتلاف ما ساهم في إنعاش قطاع الصيد البحري و تجنيب عشرات العائلات جحيم البطالة, فلقد بلغ حجم الأموال التي صرفت لصالح قطاع الصيد البحري 674 مليون دج حسب آخر الأرقام التي سجلتها مديرية القطاع بتيبازة.
ومن إجمالي تلك الأموال, خصص 121 مليون دج لمنحة التضامن الشهرية التي أقرها رئيس الجمهورية لصالح الصيادين إلى حين استئناف نشاطهم وقد بلغ عددهم 811 صيادا أحيلوا وقتها على بطالة تقنية, فيما قدر حجم التعويضات لأصحاب السفن التي تضررت من أجل اقتناء تجهيزات و عتاد و سفن جديدة بنحو 53 مليون دج, حسب مديرية الصيد البحري و تربية المائيات.
من جهته, قال والي تيبازة, أبو بكر الصديق بوستة في تصريحات سابقة, أن السلطات العمومية خصصت 500 مليون دج من أجل مشروع إعادة تأهيل ميناء الصيد البحري بخميستي و كذا ملجأ الصيد البحري بفوكة في إطار 16 عملية برمجت في قطاع الأشغال العمومية تخص أيضا إعادة تأهيل الطرقات الوطنية و الولائية المتضررة من الفيضانات.
كما خصص في إطار نفس البرنامج غلاف مالي يقدر ب250 مليون دينار لتجسيد 14 مشروعا تخص إعادة تأهيل و ترميم و توسيع و تدعيم طرقات وطنية و ولائية تضررت بدرجات مختلفة الى جانب القضاء على النقاط السوداء على مستوى بعض الطرقات التي عادة ما تجتاحها المياه بمجرد تسجيل سقوط معتبر للامطار من خلال تهيئة حوافها و تجسيد مشاريع قنوات لتسريح مياه الأمطار.
وبالموازاة, خصص غلاف مالي بقدر ب 3 ملايير دج ل 22 مشروعا خاصة بتدعيم و تقوية و تجديد شبكات ماء الشرب و الصرف الصحي و تصريف مياه الأمطار إلى جانب مشاريع أخرى تتعلق بتنقية الأودية و حمايتها من الفيضانات.
كما استفادت 140 عائلة من إعانات مالية موجهة لإعادة ترميم سكناتها المتضررة وبلغت القيمة المالية لتلك التعويضات 41 مليون دج حسب أرقام مصالح الولاية.
وشملت التعويضات التي أقرتها الدولة بعد وقوع تلك الفيضانات أيضا العائلات التي تعرضت تجهيزاتها و أثاثها المنزلي للتلف, إذ شرعت مصالح الولاية منتصف يوليو الماضي في صب إعانات مالية لصالح 1345 عائلة من اجل إعادة اقتناء تجهيزات كهرومنزلية و أثاث جديد.
رمضان 2024.. فرصة لتجسيد البعد الإجتماعي للدولة الجزائرية